سيعرض خلال الأسابيع المقبلة على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة، مشروع القانون الجديد المتعلق بشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي الخاصة للدولة والموجهة لإقامة مشاريع استثمارية. ينص مشروع القانون المتعلق بشروط وكيفيات منح الامتياز، الذي جاء عن طريق الأمر رقم 08 04 المؤرخ في 1 سبتمبر ,2008 أساسا على تعزيز الاستثمار عن طريق منح حق الامتياز لمدة أدناها 33 سنة قابلة للتجديد ومدة أقصاها 99 سنة، ويرمي الى ضمان استقرار الاستثمار كما يسمح بإبقاء الأرضية ملك للدولة التي تقوم بدور المنظم.ويتضمن كذلك تثمين العقار عن طريق التحصيل الدائم للأتاوي مقابل منح حق الامتياز وبالتالي المساهمة المنتظمة في مداخيل الدولة. يتميز مشروع القانون الجديد بجعل التنازل عن الأراضي الخاصة التابعة للدولة، باستثناء الأراضي الفلاحية الواقعة داخل المحيطات المنجمية أو محيطات التنقيب واستغلال المحروقات والمواقع الأثرية، وكذا الأراضي الموجهة لترقية البناء والعقارات المستفيدة من دعم الدولة.وتؤكد نصوص التشريع الجديد على ضرورة تثبيت المعايير المحددة في دفتر الشروط عندما تطرح القطعة الأرضية للمنح بالامتياز عن طريق المزاد العلني، مع الأخذ في الحسبان طبيعة وصفة المشاريع المقترحة للانجاز، وذلك بغرض تشجيع المستثمرين الحقيقيين، وسد الطريق أمام المضاربين وذلك لحماية مصالح الدولة التي ستعمل جاهدة على الحفاظ على الريع العقاري من الممارسات الطفيلية طبقا لمشروع هذا القانون.نظام الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، قد وضع كمبدأ أساسي لمنح العقار، كما يسمح في نفس الوقت بالحصول على الملكية بعد انجاز المشروع الاستثماري. وحرص كذلك على ضمان تثمين الملك العقاري المتأتى من المؤسسة العمومية الاقتصادية المحلة (الفائض المتبقي) وفائض المؤسسات العمومية العاملة (فائض الأصول)، وكذا الأراضي الواقعة في المناطق الصناعية غير المخصصة، وغير المستغلة، فقد تم انشاء الوكالة الوطنية للضبط العقاري، التي تضطلع بمهمة ضبط العقارات الموجهة للاستثمار وطرحها في السوق عن طريق المزاد العلني، مع العلم أن وضع هذه الحافظة العقارية في السوق على أسس شفافة، تساهم في تخفيف الضغط المسجل على العقار.وبالموازاة مع إنشاء هذه الوكالة، فقد تعزز دور الولايات في مجال تخصيص العقار، من خلال نص قانوني ينظم مهام اللجان المحلية للمساعدة على تحديد المشاريع العقارية والضبط العقاري.وقبل أن يمر مشروع القانون على البرلمان بغرفته خلال الدورة الخريفية الحالية، كان قد وجه رئيس الجمهورية أمرا للحكومة ولمصالح الدولة المختصة، بالسهر على اخضاع كافة الأراضي الخاصة التابعة للدولة التي لم تخضع بعد للتوثيق القانوني لنظام المنح بالامتياز وحده طبقا للقانون، كما أوعز الى الحكومة أن تحدد الأجل الذي تقوم به الدولة لاسترجاع الأراضي التي حصل التنازل عنها لفائدة المستثمرين طبقا للتشريع السابق في حالة عدم انجاز الاستثمارات المبرمجة.
