برأت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أمين الصندوق السابق بملبنة نوميديا بقسنطينة من تهمة اختلاس أموال عمومية، بعد أن التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا و مليون دينار غرامة في حقه. القضية تعود إلى الثاني و العشرين من سنة 2002، عندما اكتشف مسؤولو الملبنة وجود عدد من الفواتير الغير مُسددة من قبل موزع للحليب بقيمة 654 مليون سنتيم، و هو ما دفع بمدير مصلحة المالية إلى إجراء تحقيق إداري اكتشف من خلاله بأن المتهم "ن.ي" سمح بإخراج بضاعة من الملبنة دون تسديد ثمنها، بتجاهل التنظيم المعمول به بحسب ما جاء في قرار الإحالة. و على إثر ذلك أجريت خبرة من قبل محافظ الحسابات الموكل من طرف العدالة، قال فيها بأن المتهم كان ملزما بقبض الفواتير نقدا من الموزع "ز.ك"، غير أنه تواطأ معه بإخفاء الفواتير غير المدفوعة و المقدرة ب 15 فاتورة خلال شهر ماي بقيمة 400 مليون سنتيم و 6 فواتير أخرى خلال شهر جوان من سنة 2002، و هو ما ساعد الموزع على عدم تسديد الفواتير في الآجال المعمول بها. و قد نفى المتهم خلال جلسة المحاكمة تواطؤه مع الموزع و أكد بأنه عمل وفق الإجراءات التي تسير عليها الملبنة منذ سنوات و التي يجب أن يُسأل عنها مسؤولو المصلحة التجارية آنذاك كما قال، مضيفا بأن الأموال التي يُقال أنه اختلسها ليست سوى دينا على الموزع و تساهلت الملبنة معه في تسديده.