أمر أمس وكيل الجمهورية على مستوى مجلس قضاء العاصمة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة ضد المتهمين في قضية بريد الجزائر كما طالب برفع وتشديد العقوبات حيث طالب برفع عقوبة المتهمين الرئيسين إلى 10 سنوات سجنا نافدا و100 مليون سنتيم كغرامة ومالية، في حين طالب برفع عقوبة المقاولين الخمسة المتابعين بالتزوير واستعمال المزور والمشاركة في تبديد أموال عمومية بعد ثبوت ضلوعهم في تزوير الفواتير و تخليص شيكات مشطوبة. وذلك بتسليط عقوبة عشرة سنوات سجنا نافدا و 500 إلف دينار غرامة مع إلغاء حكم البراءة، و رفع عقوبة باقي المتهمين إلى عقوبات تراوحت بين العام حبسا نافذا و خمسة سنوات حبسا نافذا. يذكر أن ملف القضية فتح بناء على رسالة من طرف عمال بريد الجزائر في الخامس أفريل 2007 تطرقت لعدة تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات من طرف مموني مطابع تم تخليصهم نقدا بطريقة غير شرعية بمبلغ مالي جاوز 13 مليار سنتيم، وقد توصلت التحريات إلى تورط 33 متهما على رأسهم إطارات ببريد الجزائر .وقد التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي أمحمد تسليط عقوبات تراوحت ما بين 5 و15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين، على غرار إطارات بريد الجزائر الذين برروا عدم لجوئهم للإعلان عن مناقصات وطنية حول المشاريع التي كانت ستنجز لكونها استعجالية، فيما أفادت المديرة السابقة لبريد الجزائر بأن هذه المؤسسة لم تتعرض لأي ضرر مادي.
