حجز 84 قنطارا من المواد الفاسدة و غلق 500 محل تجاري السنة المنصرمة تمكنت مصلحتا الممارسات التجارية ومراقبة النوعية وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية أم البواقي خلال السنة المنصرمة بعد 18238 تدخلا ميدانيا من تحويل 4663 تاجرا على أروقة العدالة وحررت في حقهم محاضر جزائية، كما تم حجز واسترجاع أزيد من 8.4 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك منها أزيد من 670 علبة من الأجبان الفاسدة برغم عدم انتهاء التاريخ المحدد لصلاحيتها وأيضا كميات من الملح غير المعالج بمادة اليود وغيرها والتي تم بموجبها اقتطاع 209 من العينات لعرضها على التحاليل المخبرية على مستوى المخبر الجهوي بقسنطينة. تدخلات أعوان الرقابة الميدانية حسب المكلف بمصلحة المراقبة والمنازعات أفضت في مجملها إلى غلق 505 محلا تجاريا منها 273 محلا تجاريا أغلقت لعدم اكتساب أصحابها سجلات تجارية و232 محلا تم غلقها لبيعها وعرضها للبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك مع انعدام عنصر النظافة في أرجائها، وفيما تعلق بتنظيم التجارة الخارجية تم توقيف التوطين البنكي ل18 مستوردا من المستوردين الذين استأجروا سجلاتهم التجارية ولم يحددوا أماكن مزاولة مهامهم وهو العدد نفسه من المستوردين الذي سجل في البطاقية الوطنية للغشاشين، المصالح السابقة أحصت خلال شهر ديسمبر المنقضي غلق 24 محلا تجاريا بعد أزيد من 1660 تدخلا وحررت كذلك 562 محضرا جزائيا إضافة إلى حجزها أزيد من 5 قناطير من المواد الغذائية الفاسدة بقيمة مالية قاربت ال3 ملايين سنتيم وعن مبلغ عدم الفوترة تبين بأنه تعدى ال8 مليار سنتيم هذا إلى جانب توقيف التوطين البنكي لمستورد وتسجيل البطاقية الوطنية للغشاشين ، كما سجلّت ذات المصالح خلال السنة المنصرمة ما يقارب ال50 مليار سنتيم ناجمة عن عرض بضاعة ومواد استهلاكية دون فوترة.