كشف مصدر محلي مسؤول بمديرية التجارة لولاية أم البواقي ل ''الفجر''، أن مصالح التجارة الممثلة في مصلحتي الممارسات التجارية ومراقبة النوعية وقمع الغش سجلت، خلال السنة المنقضية ,2009 حصيلة ثقيلة جدًا، تمثلت في تهرب ضريبي بقيمة 54 مليار سنتيم جزائري، مع تقييد 28 مستوردًا في البطاقية الوطنية للغشاشين• فيما فاقت كمية السلع المحجوزة ال05 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية وغير القابلة للاستهلاك الآدمي بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 2,4 مليار سنتيم جزائري، تم حجزها بعد 16 ألف تدخل ميداني، حيث تم تحرير 5397 محضرًا قضائيًا مع إحالة أصحابها المتورطين على العدالة لاتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة والمناسبة• كما تم اقتطاع 150 عينة من مختلف المواد المحجوزة لعرضها على تحاليل المخبر الجهوي، وهي التحاليل التي أكدت عدم صلاحية 20 طنًا من الملح المغشوش غير المعالج بمادة اليود الذي يلحق أضرارًا بالغة الخطورة بمتناوليه، خاصة فئة الأطفال كأمراض الغدة الدرقية ونقض الذكاء وقصر القامة، وغيرها من الأمراض• وفي ذات السياق أقدمت ذات المصالح على غلق 605 محلات تجارية، خلال العام الماضي، لعدم احترام شروط النظافة وممارسة نشاطات تجارية دون سجل تجاري، كما أقدم أعوان الرقابة المتدخلون ميدانيًا على توقيف التوطين البنكي ل30 مستوردًا عبر الولاية غالبيتهم من عين الفكرون• أما فيما يخص شهر ديسمبر الماضي، فقد تم غلق 57 محلًا تجاريًا بولاية أم البواقي، منها 14 محلا يبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك البشري و43 محلا تم غلقه لعدم حيازة أصحابه لسجلات تجارية تحدد نوع النشاط الممارس، مع إحالة 549 تاجرًا على العدالة للنظر في مخالفاتهم، مع حجز ما قيمته 02 مليون سنتيم من المواد غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب كمية من اللحوم غير المختومة وحلويات ومصبرات منتهية الصلاحية، مع تسجيل 03 مستوردين في البطاقية الوطنية للغشاشين وتوقيف توطينهم البنكي•