اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس، أنه من غير المعقول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية كلما تمتتالزيادة في رواتب قطاع معين. ودعت المتحدثة خلال اللقاء الذي جمعها بمناضلي حزب العمال بزرالدة بالعاصمة أمس، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحماية المستهلك وتشجيع المنتوج المحلي وفتح المساحات التجارية الكبرى للتحكم في الأسعار، وذلك في معرض حديثها عنتالارتفاع المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية مع دخول السنة الجديدة، وفي حديثها عن قانون البلدية الذي كان محل نقاش مناضلي الحزب، ثمنّت زعيمة حزب العمال القانون الجديد في بعض جوانبه خاصة ما تعلق منها بحق الشفعة وتوسيع صلاحيات البلديات في تسيير العقار الفلاحي .وقالت أن مشروع القانون يتضمن نقاطا سلبية وأخرى ايجابية، ونقاط أخرى تتطلب التوضيح والتدقيق، ومن بين النقاط الايجابية التي تحدثت عنها حنون ما جاء به المشروع من حق الشفعة وتوسيع صلاحية البلديات في تسيير العقار الفلاحي البلدي للبلديات الريفية، داعية في الوقت ذاته إلى توفير الوسائل المادية والبشرية تلسهيل عمل البلديات ودفعها للمشاركة في التنمية المحلية، واستحسنت في هذا الصدد مبادرة لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني بجمع رؤساء المجالس الشعبية البلدية بمختلف توجهاتهم السياسية لمناقشة مشروع قانون البلدية الجديد.كما انتقدت حنون المشروع المتعلق بالديمقراطية التشاركية وقالت أنه يتضمن سلبيات قد تؤدي إلى إضعاف صلاحيات المنتخبين، مضيفة أن الديمقراطية التشاركية هي التي تشرك ممثلي الجمعيات ولجان الأحياء، وبخصوص مسألة التقسيم الإداري أكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن العدد الحالي للبلديات غير كاف بالنظر إلى شساعة مساحة التراب الوطني، مضيفة أن زيادة عدد البلديات أكثر أهمية من زيادة عدد الولايات، لأن البلدية تعد مجالا يكتسي أهمية كبيرة ويعتبر محوريا كما قالت في بناء الديمقراطية، مشيرة إلى أن سنة 2011 ستكون سنة التجديد وإعادة البناء السياسي شريطة أن لا يتم تطبيق التوجهات الجديدة للدولة ضمن الأطر البالية للحزب الواحد، مؤكدة أن الأمر يتعلق بدخول مرحلة جديدة للخروج بصفة نهائية من الأزمة وإرساء علاقات جديدة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
