ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس الأربعاء، الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي، مشيرة إلى أنها إجراءات ذات أهمية ولها جرأة غير مسبوقة كما أنها انتصار للإقتصاد الوطني. وأوضحت حنون، خلال ندوة صحفية نشطتها بالمقر الوطني للحزب بالحراش عقب اجتماع الأمانة السياسية منذ يومين، أن هذه الإجراءات ذات أهمية بالغة وتهدف إلى حماية الإقتصاد الوطني لأنها تطرقت إلى الحد من نزيف العملة الصعبة والتقليل من الاستيراد وتحديد الأولويات لإنعاش الاقتصاد وإرساء الأفضلية الوطنية. وأشادت الأمينة العامة للحزب بإجراءات مكافحة التهرب الجبائي ( 700 مليار دينار هربت جبائيا خلال السنوات السابقة) مثمنة في ذات الصدد الخطوات المتبعة من قبل الحكومة في ذات القانون لمساعدة قطاع الفلاحة والسياحة والصيد البحري وخلق مناصب شغل جديدة. كما تساءلت حنون عن الغرض من بعض ردود الفعل بعد الإعلان عن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي خاصة تلك المتعلقة بالقروض الإستهلاكية والتي قالت عنها إنها مواقف لها مضمون طبقي، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة "مهما كانت ناقصة" حسبها، إلا أنها جريئة. ودعت في ذات السياق الحكومة إلى ضرورة فتح نقاش واسع حول قانون المالية التكميلي مضيفة أهمية دعم الصناعة الثقيلة لإمكانية الحديث عن مرحلة ما بعد البترول وكذا فتح المؤسسات المغلقة. وأكدت أيضا على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور وفتح مناصب شغل جديدة للشباب خاصة حاملي الشهادات. كما شددت حنون على أهمية اتخاذ الحكومة لإجراءات إجتماعية عشية الدخول الإجتماعي والمدرسي اللذين سيتزامنان مع شهر رمضان، خاصة وأن أسعار بعض المواد الواسعة الإستهلاك بدأت في الإرتفاع مؤخرا. من جهة أخرى تطرقت إلى العديد من الظواهر التي اعتبرت أنها ما تزال تهدد المجتمع الجزائري منها الحراقة وطالبت الدولة بضرورة تجميد قانون تجريم المهاجرين السريين الذي صادق عليه نواب البرلمان بالإضافة إلى ظاهرة العنف الحضري كالسرقة والسطو. كما أثارت حنون نقطة جمع التوقيعات حول الرسالة المتضمنة بعض مطالب الحزب التي وجهتها مؤخرا إلى رئيس الجمهورية والتي قالت إنها تقارب 100 ألف توقيع، مشيرة إلى أن الحزب استطاع جمع 40 ألف توقيع إضافي في جويلية الفارط.