ولد عباس يأمر بفتح تحقيق حول صفقات مشبوهة في قطاع الصحة بوهران أمر وزير الصحة والسكان جمال ولد عباس أمس، بفتح تحقيقات متعددة حول صفقات مشبوهة تخص تجهيز المؤسسة الإستشفائية أول نوفمبر بولاية وهران التي تعد هيكلا صحيا ضخما فتح أبوابه سنة 2006، وذلك بخصوص صفقات أبرمت بشكل غامض مع شركات أوروبية. كما أصدر الوزير قراره أمس بفسخ العقد مع الشركة الألمانية "سيمانس" التي كانت مكلفة بجلب بعض التجهيزات للمستشفى ولم تفي بوعدها، مطالبا باستدعاء مسؤولها بالجزائر ومحاسبته، كما أمر باتخاذ إجراءات عقابية ضد شركة إسبانية كانت معنية هي الأخرى بجلب تجهيزات للمستشفى وتأخرت عن الموعد المحدد لها، ونفس الأمر بالنسبة لشركة فرنسية تم تكليفها بجلب وتركيب جهاز خاص بالكشف الإشعاعي "ليارام" الذي بلغت قيمته المالية 20 مليار سنتيم، والذي تعرض عند تركيبه لتضرر عدة أجزاء منه جعلته غير صالح للاستعمال، علما أنه الجهاز الوحيد بالجهة الغربية للوطن بالإضافة إلى ذلك المتواجد بمستشفى تلمسان، حيث تبلغ قيمة الكشف بهذا الجهاز عند الخواص بأكثر من 20 ألف دينار . وأمر ولد عباس أيضا بفتح تحقيقات حول اختفاء جهازي كاميرا خاصين من غرف الجراحة التي كانت تساعد على معرفة ما يدور أثناء القيام بالعمليات الجراحية واللتين تبلغ قيمة كل واحدة منها 145 مليون سنتيم. كما اختفى غلاف مالي كان مخصّصا لاقتناء 10 سيارات إسعاف لصالح المستشفى وهو ما حرم المرضى من خدمات سيارات الإسعاف والجدير بالذكر أن أغلب هذه الصفقات المشبوهة أبرمت خلال السنوات التي سبقت فتح المستشفى أو أثناء السنوات الأولى من عملها، وهي المؤسسة التي لا زالت شبه مشلولة في عدة اختصاصات، كما لا زال الغموض يكتنف قضية التسيير الذي أسند لكنديين في أول الأمر دون أن تتضح الأمور حاليا.وفي المقابل أعلن وزير الصحة عن دعم هذا الصرح الصحي بمصلحة الاستعجالات الطبية وتخصيص طائرة هيلوكبتر من أجل الإجلاء الصحي في حالة الضرورة.