عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الثلاثاء أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. و أوضح بيان للمجلس أن لوح أكد في تدخله خلال اجتماع هذه اللجنة برئاسة عبد القادر بلقاسم قوادري أن مشروع القانون يدخل في اطار تكييف الجهاز التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التى تعرفها البلاد. كما يندرج مشروع هذا القانون - -كما جاء في مداخلة الوزير --في اطار تطبيق البرنامج الخاص باصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التى ترتكز على ثلاث محاور و هي تحسين نوعية الأداءات عن طريق توسيع مجال تطبيق الاتفاقيات والابقاء على مجانية علاج المؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم و تحسين التكفل بمصاريف نقل المؤمن لهم اجتماعيا التى يمكن أن تمنح في بعض الظروف. أما المحور الثاني والمتعلق بعصرنة الضمان الاجتماعي فقد أدرج مشروع القانون اجراءات جديدة في ميدان التأمينات الاجتماعية كاستخدام التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال ونظام بطاقة الشفاء والتى من أهدافها ترقية نوعية العلاجات وترشيد نفقات الصحة من خلال تطوير الارسال عن بعد للوثائق المتعلقة بتعويض نفقات العلاج الصحي و الاطلاع عن بعد على مجموع الاستهلاك الصحي. و فيما يخص الشق الأخير المتعلق باصلاح تمويل النظام الاجتماعي قصد الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي فينص المشروع على بعض الاجراءات التى تهدف الى تحسين موارد الضمان الاجتماعي ودعم ترشيد النفقات سيما نفقات التأمين على المرض. وفي الأخير طرح النواب انشغالاتهم وتساؤلاتهم التى تمحورت حول الأدوية غير المعوضة و الاستخدامات المختلفة لبطاقة الشفاء وتعويضات التحاليل وغيرها.