عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح، أمس، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. وأوضح بيان للمجلس أن الوزير أكد في تدخله خلال اجتماع هذه اللجنة برئاسة السيد عبد القادر بلقاسم قوادري أن مشروع القانون يدخل في إطار تكييف الجهاز التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التى تعرفها البلاد. كما يندرج مشروع هذا القانون -كما جاء في مداخلة الوزير- في إطار تطبيق البرنامج الخاص بإصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التى ترتكز على ثلاثة محاور وهي تحسين نوعية الأداءات عن طريق توسيع مجال تطبيق الاتفاقيات والإبقاء على مجانية علاج المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وتحسين التكفل بمصاريف نقل المؤمن لهم اجتماعيا التى يمكن أن تمنح في بعض الظروف. أما المحور الثاني والمتعلق بعصرنة الضمان الاجتماعي فقد أدرج مشروع القانون إجراءات جديدة في ميدان التأمينات الاجتماعية كاستخدام التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال ونظام بطاقة الشفاء والتى من أهدافها ترقية نوعية العلاجات وترشيد نفقات الصحة من خلال تطوير الإرسال عن بعد للوثائق المتعلقة بتعويض نفقات العلاج الصحي والاطلاع عن بعد على مجموع الاستهلاك الصحي. وفيما يخص الشق الأخير المتعلق بإصلاح تمويل النظام الاجتماعي قصد الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي فينص المشروع على بعض الإجراءات التى تهدف إلى تحسين موارد الضمان الاجتماعي ودعم ترشيد النفقات لاسيما نفقات التأمين على المرض. وفي الأخير طرح النواب انشغالاتهم وتساؤلاتهم التي تمحورت حول الأدوية غير المعوضة والاستخدامات المختلفة لبطاقة الشفاء وتعويضات التحاليل وغيرها.(واج)