نواب المجلس الشعبي الوطني يقترحون 32 تعديلا على مشروع قانون الترقية العقارية

درست لجنة السكن و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعها يوم الثلاثاء اثنين و ثلاثين (32) تعديلا شكليا وموضوعيا اقترحها النواب على مشروع قانون الترقية العقارية حسبما جاء في بيان للمجلس. و ترأس هذا الاجتماع - حسب ذات المصدر- رئيس اللجنة كمال العيد بحضور وزير السكن و العمران نور الدين موسى ووزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري.يكرس مشروع القانون - الذي عرض خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني انعقدت يوم 26 ديسمبر 2010 - الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي و الاخرى الواقعة على عاتق المقتني قصد الحفاظ على مصالح الطرفين كما يحدد اطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف. و يرمي هذا القانون في اطار اهداف السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية العقارية الى تحديد الشروط التي يجب ان تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية و تحسين انشطتها و تدعيمها و تحديد قانون اساسي للمرقي العقاري و ضبط مضمون العلاقات بين المرقي و المقتني و كذا تاسيس امتيازات و اعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية. وخصص مشروع القانون فضاءا هاما بهدف وضع اجراء موجه لتفادي اي فجوة بين انجاز العقار و صيانته في مصلحة الشاغلين و الغير حيث يتعين على المرقي العقاري خلال سنتين ابتداء من تاريخ بيع اخر جزء من العقار ضمان ادارة الممتلكات.