درس مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، التعديلات الواردة على مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، حسب بيان صدر عن المجلس. وقال البيان إن مكتب المجلس الشعبي الوطني درس خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس عبد العزيز زياري، التعديلات البالغ عددها 32، تقدم بها النواب، وتعديلا واحدا تقدمت به الحكومة، وأحالها على لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية. وأضاف نفس المصدر أن المكتب نظر خلال نفس الاجتماع في الأسئلة المودعة لديه، وعددها 11 سؤالا شفويا، تقدم بها ستة نواب، وتخص ثمانية قطاعات وزارية، وكذا خمسة أسئلة كتابية، تقدم بها أربعة نواب، وتخص أربعة قطاعات وزارية، ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونا. ومن جهة أخرى، أشار البيان إلى أن المكتب اطلع على قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف النائب حسان جمام، الذي شغر مقعده بسبب الوفاة، بالمترشحة فليتي ناصرية، ثم أحاله على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قصد إعداد تقرير إثبات عضوية النائب الجديد.