سجل قطاع التأمينات بالجزائر رقم أعمال قارب 79 ملياردينار في سنة 2010 أي بتسجيل ارتفاع نسبته 6 بالمائة مقارنة بسنة 2009 حسب توقعات جلسة الاختتام التي نشرها المجلس الوطني للتأمينات يوم السبت. و قدر رقم الأعمال المسجل من طرف القطاع خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 ب 5ر15 مليار دينار أي بتسجيل تراجع بنسبة 2ر13 بالمئة مقارنة بالثلاثي الثالث 2009 حسب حصيلة مؤقتة للمجلس تلقت واج نسخة منه. و قد بلغ هذا الرقم 2ر59 مليار دينار في نهاية سبتمبر و 7ر43 مليار دبنار خلال نهاية السداسي الأول 2010. أما الانتاج خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010 كان من المفروض أن يقدر بحوالي 20 مليار دينار حسب نفس التوقعات. و حسب نفس المصدر فان هذا النمو " البطيئ" ( زائد 13 بالمئة في سنة 2009) الذي لا يخص انتاج شركتي التأمين التأمينات المتوسطية العامة و التعاضدية الجزائرية لتأمين عمال قطاع التربية و الثقافة "يفسر بانخفاض رقم أعمال التأمين من الحرائق و الحوادث و الاخطار المختلفة و تبا طؤ انتاج فرع السيارات". و من المنتظر ان يسجل يفرع "السيارات" الذي لا يزال يمثل أكثر من نصف اجمالي انتاج القطاع نمو نسبته 17 بالمئة في نهاية 2010 مقابل 19 بالمائة في سنة 2009. و عليه فقد تدعمت حصة هذا التأمين مقارنة بسنة 2009 (45 بالمائة) على حساب حصة فرع التأمين من الحوادث و الأخطار المختلفة الذي قد لا يحوز الا على 32 بالمائة من اجمالي القطاع في سنة 2010 مقابل 37 بالمئة في سنة 2009 . و قد استفاد هذا الفرع الذي بلغ انتاجه 6ر29 مليار دينار على مدار الأشهر التسعة الأولى من سنة 2009 من زيادة الضمانات الثانوبة (12 بالمئة) الذي يمثل 81 بالمئة من القطاع . و قد حققت هذه النتيجة بالرغم من تراجع واردات السيارات منذ الثلاثي الثالث 2009 و التي استمرت خلال سنة 2010 مما أدى الى تقليص محسوس في مبيعات صانعي السيارات. و يعود تراجع فرع التأمين من الحوادث و الأخطار المختلفة حسب المجلس أساسا الى انخفاض نسبة التأمين في فرعي الحرائق و الهندسة التي تتمثل في "نتائج تباطئ المشاريع الكبرى و التأخر المسجل في تسجيل عقود هامة منها العقود التي تغطي أخطار سوناطراك". و في نهاية شهر سبتمبر حقق هذا الفرع رقم أعمال بلغت قيمته 5ر20 مليار دينار أي بتراجع بنسبته 6ر3 بالمئة اثر الانخفاض الكبير المسجل خلال الثلاثي الثالث 2010. أما التأمين من نتائج الكوارث الطبيعية فقد تراجع هو الاخر بنسبة 4 بالمئة في نهاية سبتمبر 2010 في حين ارتفع تأمين المسؤولية المدنية بنسبة 5ر16 بالمئة مقارنة بنهاية سبتمبر 2009 . و بخصوص التأمين في مجال النقل أشارت حصيلة المجلس الوطني للتأمينات أنه استقر في نهاية 2010 بفضل تعويض تراجع الضمان من أخطار النقل البحري بارتفاع التأمين في مجال النقل الجوي. و قد ارتفع التأمين في هذا الفرع بنسبة 8ر1 بالمئة في نهاية سبتمبر حسب المجلس الوطني للتأمينات الذي اضاف أن تأمين النقل البحري الذي يمثل 70 بالمئة من القطاع قد سجل تراجعا بنسبة 12 بالمئة بسبب "انخفاض تأمين الوسائل البحرية". و أفادت الأرقام المؤقتة للمجلس الوطني للتأمينات أن تأمينات الأفراد و التأمينات الفلاحية سجلت توجها تصاعديا في 2010 بنسب نمو تقدر على التوالي ب 22 بالمئة و 15 بالمئة بالرغم من أنها تمثل معا سوى 2 بالمئة من رقم أعمال القطاع. كما شهد فرع "الأخطار الفلاحية" حيث يحتل التأمين الحيواني 42 بالمئة من الحقيبة ارتفاعا يقدر ب 6ر12 بالمئة في أواخر سبتمبر بفضل الأخطار المتعددة "الأبقار" (عقد الديوان الوطني لتغذية الأنعام) و الأخطار المتعددة "الدواجن" (الاتفاقيات الموقعة مع مركبات الدواجن). كما سجل رقم أعمال تأمين الأفراد الذي قدر بحوالي 5 ملايير دج خلال نفس الفترة و الذي يشمل تأمينات "الحوادث الجسدية" و "الحياة" و "السفر" زيادة ب 4ر12 بالمئة. بينما تراجع تأمين القرض ب 41 بالمئة في أواخر ديسمبر الفارط بسبب "انخفاض انتاج تأمين القرض العقاري و كذا انتاج تأمين القرض الموجه للاستهلاك بشكل عام". و تسبب إلغاء القرض الموجه للاستهلاك في 2009 في انخفاض حاد (-91 بالمئة) لهذا الفرع خلال الثلاثي الثالث 2010 الأمر الذي قلص حصته في هذا الفرع بأقل من 5 بالمئة. كما انخفض ضمان القرض العقاري (-13 بالمئة) ليمثل 22 بالمئة فقط من رقم أعمال الفرع خلال نفس الثلاثي. غير أنه تم تخفيف آثار هذا الانخفاض من خلال نمو قياسي (99 بالمئة) من تأمين القرض "ما بين المؤسسات" الذي أنتج خلال الثلاثي الثالث 2010 ما يمثل 59 بالمئة من حقيبة الفرع. و تتكون سوق التأمينات في الجزائر من 16 شركة أربعة منها عمومية اذ تمثل أكثر من 70 بالمئة من هذا الفرع و شركتي تأمين مختصة في التأمين على القرض في مجال الصادرات و العقار و شركة عمومية للتأمين و اعادة التأمين و تعاضديتين اضافة الى 7 شركات تأمين خاصة جزائرية أو ذات رأسمال مشترك و أخيرا شركة تأمين وطنية خاصة. و في أواخر سبتمبر 2010 بلغ رقم أعمال القطاع الخاص لتأمينات 14 مليار دج أي 6ر23 بالمئة من الانتاج الاجمالي أي ارتفاع قدر ب 9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في 2009.
