أكد أمين المجلس الوطني للتأمينات عبد الحكيم بن بوعبد الله أول أمس، أن قطاع التأمينات سيحقق في نهاية هذه السنة رقم أعمال قيمته 76 مليار دج مقابل 67.6 مليار دج في سنة 2008 أي بتسجيل زيادة سنوية نسبتها 12 بالمائة، موضحا أن التامين على السيارات يأتي في مقدمة الفروع برقم أعمال قيمته 27.4 مليار دج، مما يمثل 48 بالمائة من حصص السوق. أوضح المتحدث أن تحقيق هذه النسبة من النمو يعود بالأساس إلى الاكتتاب في فروع السيارات والحوادث ومختلف الأخطار، مضيفا أن المجلس يراهن خلال هذه السنة على مواصلة تطور فرعي السيارات والحوادث، واستقرار رقم الأعمال في فرع النقل، وارتفاع تفوق نسبته 26 بالمائة في التأمينات الفلاحية، وكذا تطور نسبته 5 بالمائة في التأمينات الخاصة بالأشخاص. في حين يتوقع تسجيل تراجع في تأمين القروض بنسبة 12 بالمائة. من جهة أخرى أكد المجلس أن النتائج الحقيقية لإلغاء القروض الموجهة للاستهلاك من رقم أعمال فروع القروض الموجهة للسيارات لن تعرف إلا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2009 مثلما هو الشأن بالنسبة للتأمينات الخاصة بالسيارات والأشخاص، وذلك في انتظار التدعيم النهائي للإحصائيات بفرع التأمينات على مدار سنة 2009. وفي هذا الصدد أشار المجلس الوطني للتأمينات إلى أنه من جانفي إلى نهاية سبتمبر، بلغ رقم الأعمال المحقق في قطاع التأمينات خارج الموافقات الدولية للصندوق المركزي لإعادة التأمين 57.4 مليار دج مقابل 51.51 مليار دج في نفس الفترة من سنة 2008 أي بتسجل زيادة قيمتها 11.5 بالمائة موضحا أن سوق التأمينات خلال هذه الفترة سيطرت عليها أربع مؤسسات هي الشركة الجزائرية للتأمين، الشركة الجزائرية للتامين وإعادة التأمين، الشركة الجزائرية لتأمين النقل إضافة إلى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي التي تمتلك63.5 بالمائة من حصص السوق مقابل 61.9 بالمائة مقارنة بالفترة الممتدة إلى غاية 30 سبتمبر 2008. أما بخصوص رقم أعمال التعاضديات أوضح ذات المصدر أنها لم يتجاوز 7 بالمائة من إجمالي رقم الأعمال، في حين أن المؤسسات المختصة لا تمثل سوى 0.4 بالمائة من السوق، مشيرا إلى أن التأمين على السيارات يأتي في مقدمة الفروع برقم أعمال قيمته 27.4 مليار دج، مما يمثل 48 بالمائة من حصص السوق. ومن جهة أخرى أكد المجلس الوطني للتأمينات أن، إلغاء القروض الموجهة للاستهلاك ابتداء من الثلاثي الثالث المنصرم، وكذا التقليص من منح القروض من طرف بعض البنوك ابتداء من الأشهر الأولى من سنة 2009 مما نتج عنه تراجع بنسبة 5 بالمائة في مبيعات الوكلاء السيارات، لم يكن لها تأثيرا كبيرا على رقم الأعمال الخاص بتأمين السيارات حسب المجلس، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذا التراجع إلا أن القيمة الإجمالية للسيارات المستوردة قد ارتفعت، مما يفسر الارتفاع المسجل في إنتاج الأخطار غير الملزمة. ومن جانبه حقق فرع الأحداث والحوادث ومختلف الأخطار رقم أعمال بلغت قيمته 21.6 مليار دج أي بزيادة 7 بالمائة، إذ أن أكثر من نصف قيمة هذه الاكتتابات يمتلكها فرع الحرائق الذي سجل نسبة فاقت 15 بالمائة بفضل الاكتتابات في الأعمال الجديدة ذات الأخطار الصناعية، وفي المقابل سجل فرع النقل تراجعا نسبته 3.2 بالمائة أي بقيمة 3.43 مليار دج، متأثرا بانخفاض رقم أعمال التأمينات في النقل الجوي الخاصة بالفارق في حساب منحة عقد شركة الخطوط الجوية الجزائرية، موضحا أن تقلص هذا التراجع ناتج عن زيادة التأمينات في مجال النقل البحري خصوصا عن طريق ارتفاع إنتاج ضمان هيكل السفن. وفيما يتعلق بالتأمينات الفلاحية فقد واصلت ارتفاعها الذي باشرته في سنة 2008 من خلال زيادة قيمتها بنسبة 12.7 بالمائة لتبلغ 430.6 مليار دج وذلك بفضل النجاعة المحققة في تأمين الحيوانات، في حين سجل فرع تأمين الأشخاص زيادة طفيفة بلغت 4 بالمائة مقابل 34 بالمئة في سنة 2008 لتقدر 3.91 مليار دج بسبب تراجع الإنتاج في مجال التأمينات الجماعية نظرا للفارق في تسجيل عقد سوناطراك وتباطؤ في التأمين عند الوفاة، كما تميز التأمين عن القروض بتراجع بلغت نسبته 4.7 بالمائة ليقدر ب 597.6 مليون دج بسبب عدم تجديد الاتفاقيات عند انتهاء آجالها مع بعض البنوك
