من المنتظر أن يسجل قطاع التأمينات في الجزائر نموا بنسبة 20 بالمائة خلال العام القادم مقارنة بالعام الحالي ليتجاوز رقم الأعمال المحقق فيه ال 1.2مليار دولار، حسب تقديرات المعهد البريطاني للبحث في الأعمال والنقد الدولي، الذي وصف السوق بالمحدود بالرغم من توفره على فرص بقيمة 4 ملايير دولار· وأشار التقرير ذاته إلى أن إمكانيات السوق الجزائرية أكبر بكثير من الرقم المحقق سنة 2008 حيث يتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايير دولار· وأظهر تقرير المعهد البريطاني أن الفرص التي يطرحها سوق التأمينات في الجزائر لا تزال غير مستغلة من قبل الشركات العمومية الناشطة فيه مع احتكارها لما نسبته 75 بالمائة· ويشكل قطاع التأمينات بالجزائر، حسب الأرقام التي تضمنها التقرير، نسبة أقل من 1 في المائة من إجمالي الناتج الخام الداخلي، وتغطية بمعدل نقطة بيع واحدة لكل 28 ألف نسمة، في مقابل معدل عالمي نقطة بيع لكل 5 آلاف نسمة· واستنادا إلى الأرقام المتوفرة، حقق قطاع التأمين بالجزائر رقم أعمال يتجاوز 65.8 مليار دينار أي ما يعادل مليار دولار خلال العام 2008 بزيادة قدرها 22 في المائة بالمقارنة بسنة .2007 وأكد المجلس الوطني للتأمينات في حصيلة له عن قطاع التأمين خلال السداسي الأول من السنة الجارية أن رقم أعمال سوق التأمينات في الجزائر بلغ 4.21 مليار دينار مقابل 4.20مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2008 أي بزيادة قدرت ب 9.4 بالمائة· وأوضح المصدر نفسه أن فروع التأمين على السيارات والتأمين الفلاحي والتأمين على الأشخاص عرفت ارتفاعا في رقم الأعمال، في حين سجل فرع ''يارد'' المتعلق بالحرائق والحوادث والأخطار المتنوعة والتأمين على النقل والتأمين على القروض تراجعا خلال السداسي الأول من سنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية· وسجل أهم ارتفاع في فرع التأمين الفلاحي برقم أعمال قدر ب 37.192مليون دينار خلال الثلاثي السداسي من سنة .2009 ويرجع هذا الارتفاع -حسب مذكرة المجلس الوطني للتأمينات- إلى زيادة الإنتاج الفلاحي الذي يمثل حوالي ثلثي رقم أعمال الفرع· كما واصل فرع التأمين على السيارات بدوره ارتفاعه بتحقيق رقم أعمال قدر ب 24.10مليار دينار مقابل 31.8 مليار على مدى سنة أي بارتفاع يقدر ب 2.23 بالمائة·