إنسحب الإتحاد العام التونسي للشغل من تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها الوزير الأول، محمد الغنوشي، مساء يوم الاثنين وأعلن ممثلوه في الحكومة والبرلمان تقديم استقالتهم بسبب ضم الحكومة "لعدد من وزراء النظام القديم" . وأوضح السيد محمد شندول الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعد أكبر منظمة نقابية في البلاد، ان الهيئة الإدارية للاتحاد درست تطورات الوضع في أعقاب الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية وقررت بالاجماع "سحب" ممثلين اتحاد الشغل من عضوية البرلمان. والجدير بالذكر، أن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية تضم عدة شخصيات تنتمي الى الإتحاد العام التونسي للشغل وهم السادة حسين الديماسي الذي أسندت له حقيبة التكوين المهني والتشغيل وعبد الجليل البدوي الذي عين وزيرا لدى الوزير الأول وأنور بن قدور الذي أسندت له مهمة مساعد وزير النقل والتجهيز. وأرجع السيد محمد شندول قرار الإنسحاب من هذه الحكومة إلى ما وصفه ب"إنعدام التوازن وضم الحكومة لعدد كبير من وزراء الحزب الحاكم في عهد بن علي أي حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي". وأبرز أن المشاورات التي تمت من اجل تشكيل هذه الحكومة "اتسمت بالتسرع ولم تأخذ في الاعتبار مبدا النوعية في اختيار الشخصيات المرشحة لمناصب وزارية". وشدد على ان الاتحاد العام التونسي للشغل قرر أيضا "الإنسحاب" من الهيئات التشريعية في البلاد أي البرلمان ومجلس المستشارين حيث أعلن ممثلوه استقالتهم من المؤسستين التشريعيتين. وكانت تونس قد شهدت موجة من الاحتجاجات الدموية استمرت أربعة أسابيع احتجاجا على البطالة وغلاء المعيشة والفساد ثم تطورت هذه الاحتجاجات للمطالبة بتنحية الرئيس زين العابيدن بن علي عن السلطة وهو ما حدث يوم الجمعة 14 جانفي الماضي عندما غادر الرئيس المخلوع رفقة عائلته البلدا متوجها نحو المملكة العربية السعويدبة. وعلى إثرها تولى رئيس البرلمان التونسي، فؤاد المبزع،مقاليد الرئاسة مؤقتا بعد تأديته يوم السبت المنصرم اليمين الدستورية كرئيس موقت لتونس بموجب المادة 57 من الدستور خلفا للرئيس بن علي وكلف السيد المبزع الوزيرالاول السيد محمد الغنوشي بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
