تواصلت يوم الخميس في تونس لليوم الرابع على التوالي المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية الرافضة لتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية والمطالبة بعدم إشراك رموز التجمع الدستوري الديمقراطي فيها. وطالب المتظاهرون بإعادة النظر في تشكيلة الحكومة وإبعاد رموز النظام القديم استجابة للمطالب الشرعية لمختلف الحساسيات السياسية داعين إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني حقيقية تقطع مع بقايا النظام السابق. كما أكدوا تمسكهم بالمطالب الشرعية للشعب ومنها الدفاع عن الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان واعتماد الديمقراطية كخيار أساسي لكل عمل سياسي. ودعا المشاركون في المسيرات إلى مواصلة التعبئة والتظاهر حتى تحقيق مطالبهم السياسية رافعين الإعلام الوطنية واللافتات المتضمنة لشعارات تؤكد وفاءهم لدماء الشهداء الذين سقطوا بالرصاص في الفترة الأخيرة ورفضهم المطلق لكل المحاولات الرامية إلى نكران وتجاهل تضحيات الشعب التونسي. و شهدت المظاهرات مشاركة كافة الحساسيات الفكرية والسياسية و نشطاء المجتمع المدني التونسي. و أعرب المواطنون عن احتجاجهم ورفضهم لتركيبة حكومة الوحدة الوطنية معتبرين أنها لا تمثل كل أطياف المشهد السياسي التونسي ويهيمن عليها التجمع الدستوري الديمقراطي الذي يحملونه مسؤولية المشاركة في المرحلة السابقة. كما رفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى المطالبة برفع التضييقات عن الإعلام و إقرار إصلاحات حقيقية وعملية معتبرين أن ذلك لا يتم إلا عبر القطع نهائيا مع المرحلة السابقة ومع رموزها. وقد أطلقت قوات الجيش التونسي الرصاص في الهواء في محاولة لتفريق متظاهرين أمام مقر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا في تونس. والجدير بالذكر أن الحكومة المؤقتة برئاسة محمد الغنوشي التي شكلت بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي تضم 14 وزيرا من الحزب الحاكم سابقا منهم 6 وزراء كانوا في اللجنة المركزية للحزب ووزير واحد كان عضوا في المكتب السياسي هو وزير الخارجية كمال مرجان. وقد أعلن في وقت سابق اليوم أن جميع وزراء التجمع الدستوري الديمقراطي استقالوا من عضوية حزب التجمع الدستوري الدموقراطي.