تتميز الأحداث في تونس بتطورات جد متسارعة في ضوء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي اثارت ردود افعال متباينة الى حد انسحاب العديد من الشخصيات من عضويتها في اقل من 24 بعد الاعلان عنها . وهكذا سحب الإتحاد العام التونسي للشغل الذي تنشط في اطاره تيارات سياسية معارضة كل وزرائه من هذا التشكيل الحكومي بسبب "انعدام التوازن وتواجد عدد هام من وزراء النظام القديم ضمن عضوية هذا الجهاز التنفيذي" لاسيما وان المشاورات اتسمت "بالتسرع ولم تأخذ في الاعتبار مبدا النوعية في اختيار الشخصيات المرشحة لمناصب وزارية". وكان للاتحاد العام التونسي للشغل دور بارز في الاحتجاجات الاجتماعية التي ادت الى سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي. ولم يأت قرار المركزية النقابية التونسية بمفرده بل تزامن مع انسحاب السيد مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب "التكتل من أجل العمل والحريات" الذي أسندت له حقيبة الصحة العمومية فيما هددت حركة "التجديد" التي حصلت على حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي بدورها بالانسحاب إذا لم تتم تلبية مطالبها المتمثلة في استقالة وزراء النظام السابق وتجميد ممتلكاتهم وأرصدتهم . وترى حركة "التجديد" أنها ان دخلت الحكومة فان ذلك مرجعه "تجنب الفراغ الذي يهدد البلاد وأمنها وإستقرارها وحماية لثورة الشعب". إلا أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس كان موقفه اكثر حدة عندما طالب بتشكيل "حكومة انقاذ وطني" تمثل جميع الاطياف السياسية والمنظمات الاجتماعية والمهنية دون اي اقصاء او تمييز مع ابعاد العناصر المنتمية لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي الذي كان يحكم في البلاد معتبرا الحكومة المعلن عنها غير معبرة عن المطالب التي "ضحى من اجلها الشعب" ولا تستجيب لمقتضيات المرحلة التي تستدعي "ابعاد جميع العناصر من مخلفات النظام البائد. وكان موقف السيد منصف المرزوقي رئيس "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" المحظور متطابقا تماما مع الاحزاب الاخرى حيث دعا بعد عودته من المنفى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تضم كل الاحزاب "باستثناء " حزب التجمع الدستوري الديمقراطي على ان تكون مهمة هذه الحكومة السهر على تنظيم انتخابات "حرة نزيهة وشفافة ". وشدد السيد المرزوقي على ضرورة تعيين شخصية وطنية مستقلة على راس وزارة الداخلية للاشراف على العملية الانتخابية معربا عن "رفضه قبول اشراف وزير الداخلية الحالي على اعتبار انتمائه السياسي تفاديا لاي تلاعب بارادة الشعب". وقد ترجم المواطنون هذه المواقف السياسية الى مظاهرات ومسيرات عمت عدة مدن تونسية من بينها العاصمة حيث عبروا عن احتجاجاتهم للابقاء على وزراء سابقين في الحكومة الجديدة لاسيما بعض المناصب الحساسة كحقائب الدفاع والداخلية والشوؤون الخارجية. واعتبروا ان هؤلاء الوزراء كانوا يحكمون البلاد في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومن "غير المنطقي" ان يعودوا من جديد الى السلطة. وإذ طالبوا بحل حزب التجمع الدستوري الديموقراطي فانهم اكدوا ان الشعب التونسي قدم تضحيات جسام من اجل تنحية نظام سياسي باكمله ثم سرعان ما تعود رموز من ذلك النظام الى السلطة وهذا مايتناقض تماما مع احداث القطيعة مع الماضي. ولم يفت الوزير الاول السيد محمد الغنوشي المرافعة لصالح وزراء النظام السابق مبرزا حاجة البلاد لخدماتهم و"كفاءتهم العالية" وتجاربهم االطويلة وخبراتهم الواسعة مشددا على انهم خدموا مصالح البلاد من قبل وهم على استعداد لتقديم المزيد بما يفيد تونس لاسيما في هذه المرحلة الانتقالية المتميزة في مسيرة "البناء الديموقراطي" والتحضير للانتخابات العامة.
