دعت العديد من الهيئات والمنظمات المهنية التونسية جميع المواطنين التونسيين إلى استئناف العمل وتعبئة كل الطاقات لإعادة دفع عجلة التنمية وتنشيط ديناميكية الاقتصاد من جديد وإصلاح الأضرار التي ألحقت بالمنشات الاقتصادية جراء الأحداث الأخيرة التي عرفتها تونس. وبهذا الصدد، دعا أعضاء نقابة مفتشي الشغل جميع الأطراف الاجتماعية الى استئناف العمل وإعادة تشغيل الدورة الاقتصادية وأكدوا أهمية "تعيين متصرفين قضائيين" على مستوى المؤسسات التي تم "الاستيلاء عليها من قبل اعضاء النظام السابق". ووجهوا الدعوة الى رئيس الدولة المؤقت "للاستجابة لخيارات الشعب" في تكوين حكومة إنقاذ وطني متكونة من شخصيات وطنية وتكنوقراطية و "تنحية" رموز النظام السابق بالحكومة الحالية "وتفعيل" الهياكل القانونية "لمحاسبة كل المتورطين في الفساد المالي والإداري". وبدورها، أعربت هيئة الخبراء المحاسبين عن ارتياحها لبوادر"الانفراج" وبداية العودة الى سير الحياة الطبيعية في تونس داعية الى مزيد من تعبئة الطاقات لتحريك دواليب الاقتصاد الوطني دعما لعودة "مناخ الثقة بين الجميع" . وأكد أعضاء هذه الهيئة التزامهم بالمساهمة في تكريس الشفافية من خلال مراجعة "الاليات الرقابية" وطالبوا باشراكهم في نشاط اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة. ومن جهتها، دعت هيئة المهندسين التونسيين الى "اعادة تشكيل الحكومة الحالية وتعزيزها باعضاء مستقلين كي يتسنى لها مواصلة مهامها في كنف الحرية والتعددية". ودعت الى "اعادة النظر في الخريطة السياسية للبلاد وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز الستة اشهر وفسح المجال لترشح لكل الراغبين من كافة الاطياف السياسية دون اقصاء او تهميش". أما هيئة " النزل" السياحية فقد اشارت الى ان الوضع في تونس وبالرغم من تحسنه فانه "لا يسمح باستعادة" نسق النشاط السياحي المعتاد مبينة ان انقاذ هذا القطاع والحفاظ على مكتسباته المتمثلة بالخصوص في توفير 400 الف منصب عمل والمساهمة ب12 بالمائة من الموارد المالية بالعملة الاجنبية يعتبر "واجبا وطنيا مشتركا". ونادى اعضاء مجلس ادارة هيئة " النزل " السياحية سلطة الاشراف على القطاع السياحي الى" تجسيد التوصيات" الخاصة بتنمية القطاع السياحي لاسيما المتعلقة منها برفع ميزانية الترويج السياحي. ومن جهتهم اكد اعضاء الجمعية التونسية "للاتصال وعلوم الفضاء" ضرورة "استخلاص العبرة" من الاحداث الاخيرة وبذل كل الجهود من اجل "تحقيق الاهداف التي نادت بها مختلف الشرائح الاجتماعية التونسية" . ودعوا إلى "الاعتراف بكل التنظيمات السياسية والسماح لها بممارسة نشاطها بدون تضييق" معبرين عن املهم في ان تكون الاحداث التي شهدتها تونس "منطلقا لبناء مجتمع جديد يقوم على حرية الراي والمشاركة الشعبية في صنع القرار". كما نادوا "بفتح افاق المشاركة في تسيير دواليب الانترنت" ووضع حد لكل "نزعة احتكارية" لهذه الشبكة مطالبين باشراك منظمات المجتمع المدني في اعمال اللجان الوطنية الخاصة "بالاتصال وعلوم الفضاء".
