ستشكل القيم المتقاسمة في إفريقيا من أجل المزيد من الوحدة و التكامل الموضوع الرئيسي للدورة العادية 16 لقمة الاتحاد الإفريقي التي ستعقد من 24 إلى 31 يناير بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. و ترمي هذه الدورة أساسا إلى وضع هيكل الحكامة الإفريقية و تحديد العراقيل و تبني الإجراءات الكفيلة بتسهيل الاندماج القاري على أساس القيم المتقاسمة. و تمحورت الدورة السابقة التي عقدت في العاصمة الأوغندية كامبالا في جويلية الفارط حول موضوع "صحة الأمومة والطفولة و التنمية في إفريقيا". و خلال الدورة 15 لقمة الاتحاد الإفريقي تدارس القادة الأفارقة النتائج التي حققتها البلدان الإفريقية في مجال التقليص من نسبة وفيات الرضع و الأطفال و كذا تحسين صحة الأم و المواليد الجدد التي تعد من الأهداف الإنمائية للألفية". كما ناقش المشاركون مواضيع مرتبطة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار و الاندماج الاقتصادي في القارة. و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أكد في مداخلته أن "إشكالية صحة الأم والمولود و الطفل ترهن جهود التنمية في بلداننا ذلك أن الصحة و هي حق أساسي تدخل أيضا في مجال الاستثمار في التنمية الاقتصادية المنتجة". و اعتبر أن العمل على خفض وفيات الأمهات و الأطفال والمواليد يعني السهر على تحسين العوامل الحاسمة في الصحة من خلال سياسات عمومية لإنشاء مناصب الشغل والاستثمار في الهياكل القاعدية المتصلة بالصحة و تحسين الخدمات الصحية و تطوير سياسة دوائية". و بالمناسبة وجهت البلدان الإفريقية نداء "إضافيا" للمجتمع الدولي لتقديم المساعدة للبلدان الأكثر حرمانا في إطار مكافحة وفيات الأمهات و المواليد. وجه رؤساء الدول الأفارقة نداءا "لمساعدة البلدان الأكثر ضعفا و المحتاجة إلى هذا الدعم من أجل توفير كل الشروط التي من شأنها حماية مختلف أمراض المجتمع عموما لاسيما المرأة و الرضيع و الطفل على وجه الخصوص". و جاء في النداء "توجد في الكثير من البلدان لاسيما في إفريقيا مخاطر شديدة" لهذه الفئة من الناس "مما يفسر الأهمية التي يوليها الاتحاد الإفريقي إلى هذا الموضوع". و تمت الإشارة إلى وجود توافق للقول أن "كل التطورات التي تسجيلها في هذا المجال تبقى مرتبطة بالنمو الاقتصادي و مكافحة الفقر". كما شددت البلدان الإفريقية على ضرورة "أكثر أهمية" فيما يخص مكافحة وفيات المواليد و الأمهات بعد الولادة. و فيما يخص التطور الاقتصادي في القارة الإفريقية أكد الرئيس بوتفليقة أن تعزيز السلم و الأمن يبقى "أساسيا" لبلوغ هذا الهدف. و شدد على أن "تعزيز و السلم الأمن يبقى أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية لقارتنا لمكافحة الفقر و تحسين الظروف المعيشية لشعوبنا". كما كشف رئيس الدولة أن إفريقيا تعزز كل يوم من ممارسة الديمقراطية و الحكم الراشد و دولة الحق مع السعي إلى تسوية مشاكل انعدام الأمن و الاستقرار و تعزيز الحوار و الوساطة لتسوية النزاعات". كما توجت أشغال الدورة ال15 بتوصيات و قرارات متعلقة بالتحول الاجتماعي الاقتصادي و تنمية البنى التحتية بإفريقيا. و يتعلق الأمر بقطاعات الطاقة و السكك الحديدية و الطرقات إضافة إلى الإستراتيجية المتوسطة المدى من أجل الأمن الغذائي في إفريقيا و ترقية التعاون و احترام التعدد في مجال حقوق الإنسان.