بلغت التمويلات الممنوحة من قبل البنوك مع نهاية 2010 ما يقدرب 200. 3 مليار دينار تم تخصيص 2900 مليار دينار منها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسبما أكد المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسات المالية عبد الرحمن بن خالفة يوم الإثنين. و قال بن خالفة في تصريح للاذاعة الوطنية ان "المبلغ الاجمالي للتمويل الممنوح من قبل البنوك في 2010 قدر ب 3200 مليار دينار خصص 2900 مليار منها لحوالي 000. 250 مؤسسة صغيرة و متوسطة و مؤسسة مصغرة من خلال وتيرة نمو تقدر ب 16%". و أوضح المسؤول انه من خلال التعليمة الرئاسية التي تقضي بتعزيز القطاع من خلال استحداث 000 200 مؤسسة صغيرة و متوسطة "يتعين تحقيق المزيد من الجهود فيما يخص مرافقة هذه المؤسسات و تلك الكانئة من قبل لجعلها تبلغ مستوى التنافسية المرجو". واستطرد ذات المسؤول يقول انه تم الشروع في هذه المرافقة من قبل البنوك التي تقوم حاليا بتطوير سوق البيع بالايجار. كما دافع بن خالفة عن عصرنة ادوات التمويل و اعادة تاهيل تسيير شبكة البنوك العمومية و كذا توزيع الاخطار و التكاليف بين المؤسسات الممولة والاطراف الفاعلة الأخرى. و لدى تطرقه إلى تطوير سبل الدفع أكد بن خالفة ان المنظومة المصرفية القائمة كفيلة بمعالجة ما بين 40 و 50 مليون صك ما بين البنوك خلال ايام معدودة و هو الامر الذي يمثل ما بين 300 و 400 مليار دينار تمر يوميا عبر النظام عبر كامل التراب الوطني. و أوضح بن خالفة انه من أجل الانقاص من اللجؤ إلى الدفع نقدا تسمح المنشات المصرفية حاليا بمضاعفة عدد الصكوك المعالجة مشيرا إلى وجود 1500 وكالة عبر كامل التراب الوطني مزودة بوسائل مراقبة الارصدة. و يرى ان استعمال الدفع نقدا يجب ان يقتصر في الاخير على العائلات و الخواص و الاجراء اما بالنسبة للمتعاملين الكبار فيتعين عليهم تسديد المبالغ الكبيرة عن طريق الصكوك.