أعلن أمس عبد الرحمان بن خالفة رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، أن حجم السيولة المالية المتوفرة حاليا لدى البنوك بلغت 50 مليار دولار، وهو ما اعتبره بمثابة مؤشر إيجابي يعكس الراحة المالية التي تتمتع بها البنوك في الظرف الراهن، كما تضمن تأمين الإقتصاد الوطني من أي أزمة بالنظر إلى القدرة الكبيرة التي تتمتع بها في تمويل المشاريع. وكشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية أن المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حصلت على 80 بالمئة من إجمالي التمويلات والقروض البنكية الممنوحة خلال السنة الجارية، فيما لم تتجاوز نسبة القروض التي استفاد منها المواطنون 10 بالمئة فقط، وأوضح بن خالفة عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة ''أنه ومن أصل 2700 مليار دينار فإن ثلث هذه التحويلات وجّهت مباشرة إلى هذه المؤسسات من أجل دفع وتيرة مشاريعها، في حين بلغت نسبة القروض الإجمالية الممنوحة للمواطنين 10 بالمائة''. وأبدى بن خالفة تفاؤله لما ستحدثه الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي ,2009 أو تلك المرتقبة في إطار قانون المالية للسنة المقبلة من حيوية في نشاط البنوك التي قال أنها تعتمد بالأساس على الفوائد التي تجنيها من خلال القروض، واعتبر رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية أن هذه التدابير الجديدة تتجه بالأساس نحو تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة ودعم رأسمال استثمارها. وبلغة الأرقام أكد بن خالفة أن البنوك الوطنية تمكنت من رفع رأس مالها الصافي خلال السنة الجارية بأربع مرات أي بحوالي 100 مليار دينار، حيث ارتفعت حجم سيولتها المالية إلى 5000 مليار دينار أي ما يعادل 50مليار دولار، بحسب المتحدث الذي أكد أن هذا الوضع المالي الجيد الذي تتمتع به البنوك حاليا كفيل بجعلها في وضع مالي مريح لمواجهة أي أزمة محتملة وقادرة على توسيع حجم استثماراتها المستقبلية. وعن قرار بنك الجزائر الأخير القاضي برفع رأسمال البنوك الخاصة الناشطة بالجزائر من 5,2 مليار دينار إلى 10 مليارات دينار، يشمل 60 بنكا عربيا وأجنبيا معتمدا في الجزائر، جزم بن خالفة أن القرار سيعود بالفائدة وبصفة حتمية على الاقتصاد الوطني. وبحسب رئيس جمعية البنوك فإن أولى الآثار والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية لهذا القرار بدأت تظهر، من خلال تحسن مستوى نشاط البنوك والارتفاع المسجل في حجم استثماراتها، حيث قال بن خالفة بهذا الخصوص'' خلال هذا العام حققنا نتائج إيجابية وسمح لنا ذلك بالوقوف ضد أي أزمة محتملة، وننتظر المزيد في المرحلة المقبلة''. وبخصوص الشروع في الإجراءات المتعلقة بوقف القروض الاستهلاكية والتوجّه نحو تمويل القروض العقارية، أوضح بن خالفة بأن البنوك في انتظار النصوص التطبيقية التي تحدّد بوضوح نسبة الفوائد، لافتا إلى أن التوجّه الجديد سيسمح بتحقيق أرقام ونتائج أفضل خلال السنة المالية المقبلة، وقد خصّ بالذكر التحفيزات الموجّهة للمرقين العقاريين الذين قال بشأنهم إنهم سيحصلون على نسب فائدة قد تصل إلى 60 بالمائة وذلك بناء على تكلفة القرض الممنوح، كما أعلن بأن البنوك الأجنبية شرعت في التأقلم مع القرارات الجديدة خاصة وأنها رفعت حجم استثماراتها في السوق الوطنية بحوالي 72 مليار دينار.
