سيتم الشروع في شهر فبراير المقبل في التشاور بين القطاعات حول تعزيز السياسة الوطنية لتكييف التكوين مع سوق العمل حسبما علم لدى مجلس الشراكة في مجال التكوين و التعليم المهنيين. و في تصريح لوأج أكد رئيس المجلس لخضر رخروخ أنه "سيتم الشروع انطلاقا من شهر فبراير في العمل التشاوري بين القطاعات لتحسين مردودية الاستراتيجية الوطنية في مجال التكوين و التعليم المهنيين و تكييف عروض التكوين مع احتياجات المحيط الاقتصادي و الاجتماعي". و أضاف ذات المسؤول أنه سيتم تنظيم جمعية عامة في غضون 15 يوما لوضع نظام داخلي للمجلس و انتخاب 10 أعضاء من مكتبها لعهدة ثلاث سنوات. و يضم جدول أعمال الجمعية العامة العديد من النقاط من بينها تحديد تشكيلة و مهام اللجان التقنية المختصة التي ستشرع بدورها في تقديم اقتراحات حول مختلف الجوانب المتعلقة بتعزيز نظام التكوين و التعليم المهنيين. و سيسمح تكييف التكوين المهني مع سوق العمل بتسهيل الإدماج المهني لطالبي العمل في عالم الشغل. و في هذا السياق سيتم إدراج نقطة للتشاور تتمثل في وضع مدونة وطنية للفروع و التخصصات بالتشاور مع كافة المتعاملين الاقتصاديين أعضاء مجلس الشراكة. كما سيتم خلال هذا العمل التشاوري التطرق إلى تكييف برامج التكوين مع متطلبات سوق العمل و تطوير جهاز دعم ترقية التكوين المتواصل (حصيلة الكفاءات و ترسيخ مكاسب الخبرة المهنية و مطابقة التكوينات). و تسهر مختلف الأطراف المكلفة بمهمة التنسيق على ضمان تعزيز و تطوير مختلف آليات التكوين الذي يتوج بشهادة و التكوين التأهيلي كما سيتم التشاور حول تثمين و تطوير الحرف اليدوية (البناء و الأشغال العمومية و الصناعات التقليدية و الفلاحة...). و يجتمع مجلس الشراكة في جلسة عادية مرتين في السنة و بإمكانه الاجتماع في جلسة استثنائية كما تستطيع كافة القطاعات إخطاره بخصوص المسائل المتعلقة بالتكوين و التعليم المهنيين. و يقدم المجلس تقريرا سنويا لوزير التكوين و التعليم المهنيين يتم عرضه فيما بعد على الحكومة. و يعقد المجلس بانتظام جمعية عامة تقوم بوضع حصيلة نشاطات و تحديد التقرير السنوي للمجلس. و يضم المجلس الذي تم تنصيبه يوم الأحد ممثلين عن وزارات و اتحادات مهنية و شراكة اجتماعية و كذا منظمات مكلفة بترقية سوق العمل.