تم أمس بنادي الجيش ببني مسوس تنصيب مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين، الذي سيجمع مجموعة من الوزارات المعنية بالمنظومة الاقتصادية، وكذا وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وهذا بهدف خلق فضاء وطني لإنتاج الكفاءات تستفيد منها مختلف القطاعات الاقتصادية شهد اللقاء الذي افتتحه وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، حضور عدد من وزراء القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسهم وزيرا الأشغال العمومية عمار غول، وكذا السكن والعمران نور الدين موسى، باعتبارهما قائمين على أهم قطاعين اقتصاديين يستقطبان يدا عاملة هائلة خصوصا في ظل البرنامج الخماسي الجاري الذي سيشهد تجسيد عديد المشاريع الخاصة بالسكن وبالأشغال العمومية، ما يتطلب يدا عاملة مؤهلة، وهو الهدف الذي تسعى لتحقيقه مختلف الوزارات التي حضرت اللقاء على غرار، الفلاحة، الصيد البحري، الاتصال والصحة، من خلال تنصيب مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين. من جهته اعتبر رئيس المجلس الطيب رخروخ، في الكلمة التي ألقاها، أنه بالنظر لأهمية استراتيجية التكوين والتعليم المهنيين في دعم الاقتصاد الوطني، صار من الضروري إنشاء منظومة وطنية تلبي الطلب الذي تفرضه الديناميكية الجديدة للسوق الوطنية، وهذا بهدف دعم النشاط الاقتصادي بتوفير عروض تكوين تستجيب للاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية، وتشجيع الترقية المهنية للعمال، إضافة إلى تنفيذ سياسة وطنية للتشغيل، دائمة التطوير. من جانبهم خلص المشاركون في هذا اللقاء من مختلف القطاعات إلى وضع مدونة وطنية للفروع والتخصصات بالتشاور مع مجموعة المتعاملين الاقتصاديين، تكييف برامج الشغل مع مقتضيات سوق الشغل، تطوير نظم ترقية التكوين المتواصل، تعزيز وتطوير مختلف صيغ التكوين المؤهلة والمتوجة بشهادة، وتثمين وتطوير الحرف اليدوية، إضافة إلى مرافقة المتربصين والممتهنين في عملية الإدماج.