يساهم المجلس الوطني للشراكة الذي نصب يوم الأحد بالجزائر العاصمة بالتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين بالمجال في تكييف عروض التكوين حتى تتماشى مع متطلبات المحيط الاجتماعي و الاقتصادي. و قد تم تنصيب هذا المجلس تنفيذا لمرسوم تنفيذي يحدد صلاحياته و كيفيات تنظيمه وسيره و ذلك طبقا لأحكام المادة 24 من القانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين المؤرخ في 23 فبراير من سنة 2008 . ويساهم المجلس حسب بنود المرسوم التنفيذي في اثراء الاستراتيجية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين من أجل ضمان انسجامها و تحسين مردوديتها و تكييف عروض التكوين مع متطلبات المحيط الاجتماعي و الاقتصادي. كما يساهم في تطوير فروع و أنماط التكوين المطلوبة في سوق العمل بطريقة تضمن تطابق عروض التكوين مع احتياجات سوق الشغل من خلال الاقتراحات علاوة على المساهمة في تدعيم المدونة الوطنية لشعب التكوين و التعليم المهنيين عن طريق ادراج فروع جديدة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل. و يساهم أيضا من خلال الآراء والتوصيات في تنمية و ترقية التمهين و التكوين المتواصل و كذا فحص الحصائل السنوية للبرامج المنجزة و ابداء الرأي حول النتائج المحققة في المجال إلى جانب اعداد تقرير سنوي عن التكوين و التعليم المهنيين و ارساله إلى الوزير المكلف بالقطاع. و يتشكل المجلس من عدة أجهزة لا سيما الجمعية العامة و المكتب و كذا اللجان التقنية المتخصصة. و تضم الجمعية العامة ممثلين عن عدة قطاعات وهيئات يعينون لمدة ثلاث سنوات كما سيدعم المجلس بانشاء لجان ولائية للشراكة تكلف بالمساهمة في ضمان التنسيق الدائم مع الفاعلين و الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين المكلفين باثراء السياسة التكوينية على الصعيد المحلي. وتحدد تشكيلة اللجنة الولائية للشراكة و صلاحياتها و طريقة سيرها بقرار مشترك بين وزير التكوين و التعليم المهنيين ووزير الداخلية و الجماعات المحلية.