اثار محاموا الدفاع يوم الأربعاء بغرفة الجنح بمجلس قضاء الجزائر خلال جلسة استئناف بدفعات شكلية في قضية استيراد لقاحات انتهت مدة صلاحيتها و التي اتهم فيها 10 اطارات من معهد باستور الجزائر. وقد اثار محاموا الدفاع خلال الجلسة التي تم فيها تاجيل الحكم الى تاريخ 9 فيفري 2011 دفعات شكلية تتمثل خاصة في تقادم هذه القضية اذ ان قانون العقوبات ينص على ان المتهمين لا يمكن الحكم عليهم لجنح وقعت منذ اكثر من ثلاث سنوات. وقد اوضح المحامون ان وقائع القضية قد حدثت سنة 2005 فيما لم يتم اثارة القضية الا في سنة 2009. من جانبها رفضت غرفة الجنح هذا السبب مذكرة ان اجراءات قد تمت مباشرتها خلال تلك الفترة مما يضع حدا للتقادم. في ذات الصدد ذكر المحامون ان معهد باستور الجزائر يعد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري و ان منح الصفقات العمومية ليست من صلاحياتها. وقد تساءلوا في هذا الخصوص عن السبب من محاكمة العدالة لهؤلاء الاطارات الذين "ليس باستطاعتهم منح مثل هذه الصفقات". و كان قسم الجنح بمحكمة سيدي امحمد لدى مجلس قضاء الجزائر قد اصدر بتاريخ 13 أكتوبر 2010 أحكاما ابتدائية متفاوتة تتراوح بين سنة سجنا مع وقف التنفيذ إلى 10 سنوات سجنا نافذا ضد عشرة إطارات من بينهم المدير العام السابق للمعهد ميلود بلقايد. وحكم على المدير العام السابق لمعهد باستور الجزائري (2009-2010) الذي يوجد حاليا في حالة فرار ب10 سنوات سجنا و اصدر في حقه مذكرة توقيف دولية. أما المتهمون الآخرون الذين حكم عليهم فهم عماني عمار بست سنوات سجنا نافذا و عبد المجيد بوضياف مسؤول سابق للوسائل العامة بست سنوات سجنا و آيت عراس أحمد بسنة سجنا نافذة و دالي حميد المدير العام المساعد على مستوى القسم التجاري بسنتين سجنا نافذا. كما حكم على المتهمة نادية توابتي بأربع سنوات سجنا مع وقف التنفيذ و أبوبكر جميلة بسنتين سجنا مع وقف التنفيذ و آيت عراس لمين بسنة سجنا مع وقف التنفيذ فيما تم إصدار حكم بالبراءة لصالح شايب أحمد. و قد أدين هؤلاء الأشخاص بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع و تبديد الأموال العمومية و الحصول على مزايا غير مبررة وإهمال و اختلالات خطيرة في التسيير كبدت الدولة خسائر كبيرة. و تعود وقائع القضية إلى سنة 2005 عندما تلقت مصالح الأمن رسالة من مجهول تشير إلى اقتناء مجموعة من اللقاحات ضد الأنفلونزا و السل و الحصبة و لقاحات للأطفال اقتناها معهد باستور الجزائر لدى أربعة مخابر أجنبية عن طريق صفقات عمومية مشبوهة. وقد قامت وزارة الصحة بتنصيب لجنة تفتيش وزارية في ماي 2005 أكدت في تقريرها مسؤولية مختلف المتدخلين في معهد باستور الجزائر على مختلف المستويات. و قد كلفت هذه الصفقات العمومية "العشوائية" الدولة خسائر قدرت ب 147.531.844،08 دج دون احتساب التكاليف التي انفقت في كراء غرف التبريد حسب نفس التقرير الذي اكد ضرورة متابعة الاشخاص الذين سلف ذكرهم قضائيا. وقد كشف التحقيق الذي لم ينطلق سوى في نوفمبر 2009 عن سوء تسيير المدير العام السابق لمعهد باستور الجزائر و ان اغلب العقود التي ابرمت مع الممولين الأجانب كانت لا تستجيب لقوانين الصفقات العمومية. و في هذا الصدد تساءل الاستاذ شرفي الشريف محامي المتهمة توابتي نادية عن عدم اتخاذ اي اجراء منذ 2005 إلى غاية 2009 مشيرا إلى أن موكلته بصفتها مسؤولة مخبر مراقبة النوعية بمعهد باستور الجزائر ما فتئت تبلغ عن مخالفات تشوب الصفقات العمومية التي ابرمت مع المخابر الأجنبية من خلال مراسلات موجهة للوزارة و لكنها وجدت نفسها في قفص الاتهام. واعتبر الاستاذ عمارة محسن محامي عماني عمار ان هذه القضية ماهي إلا "مناورة محضة" لأن موكله كما قال الذي يشغل منصب ممثل المخابر الاجنبية بمعهد باستور الجزائر لم يقم سوى بعمله بتسليم لقاحات الذي تم التشكيك في نوعيتها من قبل لجنة المراقبة التابعة للوزارة التي شككت مع ذلك في "عقم" هذه اللقاحات.
