أرجأ، أمس، مجلس قضاء العاصمة النظر في قضية اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور التي عادت إلى المحكمة بعد استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد إلى تاريخ 9 فيفري المقبل، وهذا بطلب من المتهمة (ت. ن) وهي المديرة التجارية بمعهد باستور التي أكدت أن وضعها الصحي لا يسمح لها بالإدلاء بتصريحاتها في جلسة المحاكمة، وهذه الأخيرة التي تمت متابعتها بتهمة إبرام صفقات ومخالفة التشريع، وأدينت بأربع سنوات حبسا غير نافدة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تقدم دفاع المتهمين بدفوعات شكلية لإسقاط التهم عن موكليهم، لكون وقائع قضية الحال دخلت التقادم وهذا باعتبارها تعود إلى سنة ,2005 في حين تم اتخاذ الإجراءات اللازمة سنة 2009 وهو التاريخ الذي فجرت فيه القضية. من جهة أخرى، استاء المتهمون وعائلاتهم من هذا التأجيل المتتالي للقضية خاصة عائلة المتهم (ع.ع) المسجون وهو الوسيط التجاري بين مخابر الأدوية الأجنبية ومعهد باستور الذي حكم عليه سابقا ب 6 سنوات حبسا نافذا، بحيث اعتبرت زوجته أن القضية تم تفجيرها من قبل جهات معينة سنة 2009 بدلا من 2005 وهو تاريخ الوقائع، من أجل التستر على فضائح استيراد لقاح أنفلونزا الخنازير.
