صادقت لجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بالنيباد خلال دورتها ال24 المنعقدة يوم السبت بأديس أبابا (إثيوبيا)، على تقرير لجنتها رفيعة المستوى المكلفة بدفع تطبيق مشاريع الهياكل الإقليمية الموجهة للتعجيل بمسار الإندماج القاري. ومن بين المشاريع السبعة التي تم تحديدها و التي تحضى بأولوية أكبر نظرا لأثرها في التنمية الإقليمية ثلاثة منها تخص مبادرات جزائرية تتمحور حول الهياكل العابرة للحدود المهيكلة. و يتعلق الأمر بالطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر-لاغوس و الربط عن طريق الألياف البصرية الجزائر-نيجيريا و أنبوب الغاز نيجيريا-الجزائر. وتمت الإشارة إلى أن إختيار هذه المشاريع الثلاثة من طرف رؤساء دول النيباد "يعكس مدى أهمية هذه الأخيرة بالنسبة للإندماج و قدرتها على تحفيز المبادلات الإفريقية و كذا المبادلات بين إفريقيا و منطقة المتوسط". كما ستحضى هذه المشاريع التي تعد ذات الأولوية بإهتمام خاص من طرف كل رئيس من الدول الأعضاء باللجنة الفرعية. وبالتالي سيتولى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الإشراف السياسي بالنسبة للطريق العابر للصحراء و الربط بالألياف البصرية الجزائر-نيجيريا بينما سيشرف الرئيس النايجيري جوناتان غودلاك على مشروع انبوب الغاز نيجيريا-الجزائر. ستساعد رؤساء الدول مجموعة وزارية ستكون مدعومة بدورها بمحموعة فنية تتكون من ممثلي المنظمات الإفريقية و الإقليمية المختصة المكلفة بتثمين مدى تقدم كل مشروع و تحدد العراقيل المحتملة. من جهة أخرى، قامت لجنة رؤساء الدول المكلفين بتوجيه النيباد بتثمين الشراكة بين إفريقيا و مجموعة ال8 و كذا نتائج قمة مجموعة ال20 المنعقدة بسيول في نوفمبر 2010. كما إعتبرت اللجنة أن الوثيقة التي تحمل عنوان "إجماع سيول من اجل نمو متقاسم" تهدف إلى تعويض الرؤية اللبيرالية الجديدة التي تم تأييدها بالإجماع بواشنطن. كما ساهمت المشاركة "الفعالة" لإفريقيا بمجموعة العمل لمجموعة ال20 حول التنمية عبر جنوب إفريقيا و رؤساء النيباد و الإتحاد الإفريقي و مفوضية الإتحاد الإفريقي في منح "إجماع سيول" مضمونا جد قريب من منظمة النيباد. و ما بقي إلا أن تتواصل الجهود لكي يقوم جميع شركاء التنمية في إفريقيا و الهيئات المالية الدولية و الإقليمية بإعادة تكييف سياستها وفقا للمبادئ المحددة في سيول و التي تعترف انه يجب أن ينظر للتعاون من أجل التنمية و بالخصوص مع إفريقيا "كجزء ضروري" لإيجاد حل للإختلالات الإقتصادية العالمية من خلال تحقيق تنمية عالمية متوازنة و متساوية. وخلال قمة مجموعة ال8 التي ستعقد في شهر ماي المقبل بفرنسا سيحضى إجماع سيول بإهتمام خاص في الشق المخصص عادة لإفريقيا.