أعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم أمس بكامبالا (أوغندا) عن ارتياح الجزائر للتقدم المحقق في عملية انجاز وكالة تخطيط و تنسيق خاصة بمبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا (نيباد). و أوضح رئيس الجمهورية خلال القمة 23 للجنة رؤساء الدول و الحكومات المكلفة بتطبيق النيباد أن الأمر يتعلق بإنشاء وكالة عملية تتوفر على أدوات و طاقات ضرورية لتسهيل عملية تجسيد و متابعة مشاريع الإدماج الإقليمي و القاري. كما أشار رئيس الدولة إلى الأهمية المرتبطة بتعزيز العلاقات الوثيقة للتنسيق بين وكالة النيباد و المجموعات الاقتصادية الإقليمية التي تشكل محركا للإدماج. و بخصوص تقييم الشراكة أوضح الرئيس بوتفليقة أن هذه المسالة ينبغي إن تظل "انشغالا يحظى بالأولوية" بالنسبة للهيئات الإفريقية و بخاصة لوكالة النيباد مضيفا إن ذلك سيسمح بتوفير العناصر التي من شانها إثراء نقاش جوهري مع البلدان المتقدمة حول التطور الضروري للآليات و جوهر التعاون الدولي في ظل اقتصاد معولم. و تابع رئيس الجمهورية يقول "إننا مطالبون بمواصلة الدفاع في أي مكان و زمان على التصور الذي لدينا عن المساعدة على التنمية و التي لا نريدها فقط كبيرة في الحجم و إنما كذلك متجددة التصور بشكل يجعلها أكثر وضوحا و أكثر فاعلية و بخاصة موجهة بنجاعة نحو الأولويات التي حددتها مبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا (النيباد). كما جدد التأكيد على أهمية مواصلة الجهود من اجل ضمان مشاركة منصفة لإفريقيا في الحكامة العالمية بما في ذلك اكبر تمثيل في تشكيلة مجموعة 20. وللتذكير إن خيار إنشاء وكالة لها مهمة وكالة لتنمية القارة الإفريقية قد تم إقراره خلال قمة التفكير حول النيباد التي عقدت بالجزائر في مارس 2007. و بتلك المناسبة تم تحديد معالم تلك الهيئة و الخطوط العريضة لعهدتها فاتحة الباب للقرار النهائي المتمثل في إنشاء الوكالة من قبل جمعية رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في شهر يناير 2010. كما تمحورت أشغال هذه الدورة ال23 للنيباد حول تقييم النتائج المحققة في إطار المشاركة الإفريقية في أشغال فرع إفريقيا في مجموعة ال8 بموسكوكا (كندا) فضلا عن مداولات مجموعة 8 يومي 25 و 26 جوان الأخير بكندا. في هذا الصدد تمت الإشارة إلى أهمية مسار تقييم الأطراف للالتزامات المدرجة في إطار الشراكة التي تربط هذه المجموعات. و مثل هذا التقييم تم إجراؤه بموسكوكا و تقرر بالتالي القيام مستقبلا و مرة كل عام بمثل هذا التقييم من اجل فتح حوار يرمي إلى تحقيق نتائج على أساس نتائج عمليات التقييم الخاصة بكل بلد. و فيما يخص المنشات القاعدية الإقليمية و القارية عينت لجنة رؤساء الدول و الحكومات المكلفة بتوجيه النيباد الجزائر عضوا في برنامج العمل الإفريقي 2010-2015 بهدف إعطاء دفع لتجسيد و متابعة المشاريع الكبرى الإقليمية و القارية الخاصة بالمنشآت القاعدية. و عليه سيتم تكليف الوزراء بهذه المهمة تحت إشراف رؤساء دول و حكومات الدول الأعضاء في هذه اللجنة مما سيعطي دفعا سياسيا و الخبرة المطلوبة لتدارك التأخر الذي تشهده القارة في مجال المنشآت القاعدية التي تعد "ضرورة حيوية" لتتمكن إفريقيا من تحقيق وتيرة نمو عالية و متواصلة. و في هذا الشأن قدم الرئيس بوتفليقة في مداخلته الخطوط العريضة للبرنامج الاستثماري الذي أطلق قبل عشر سنوات و الأهداف المنشودة من هذا البرنامج. و أكد الرئيس بوتفليقة على مسألة الإدماج الإقليمي للبرامج الوطنية الخاصة بالمنشآت القاعدية التي أطلقت في مجال نقل الطاقة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. و أوضح رئيس الدولة انه "علاوة عن مهمتها الوطنية فإن البرامج الكبرى التي باشرتها بلادي في إطار مختلف مخططاتها التنموية هي عوامل تسهل عملية الاندماج الإقليمي و القاري". و أضاف أن هذه المشاريع "من شانها أن تعكس دور الجزائر كهمزة وصل و مفترق للتواصل و التبادل بين إفريقيا و المتوسط و العالم العربي و الفضاء الإسلامي الشاسع". و أكد الرئيس بوتفليقة أن هذه المشاريع تأخذ في الحسبان الرغبة في "تقديم مساهمة معتبرة في عملية تشييد قطب نمو كبير يكون في مستوى التطلع المشروع لإفريقيا لتجاوز التهميش الذي تتعرض له منذ زمن في الاقتصاد العالمي". و أشار رئيس الدولة في ذات الإطار إلى بعض المشاريع الكبرى "الإدماجية" سيما الطريق السيار شرق-غرب و الربط الكهربائي مع تونس و المغرب و الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر و لاغوس و مشروع الأنبوب الناقل للغاز الرابط بين نيجيريا و الجزائر و كذا مشروع الربط بالألياف البصرية.