أكد الجيش المصري يوم الاثنين أنه لن يستعمل القوة ضد المتظاهرين وذلك عشية تنظيم "مسيرة مليونية" المنتظرة اليوم الثلاثاء لحمل الرئيس حسني مبارك على التنحي من كرسي الرئاسة و تحقيق مطلبهم بإحداث تغييرات سياسية واقتصادية بالبلاد. وجاء في بيان للمتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع، اللواء إسماعيل عثمان، أنه " لم ولن يلجأ الجيش إلى استخدام القوة ضد هذا الشعب العظيم الذي لم يبخل على دعمها في جميع مراحل تاريخه المجيد" مشيرا إلى أن تواجد القوات المسلحة في الشارع المصري تأتي حرصا على أمن وسلامة المواطنين. وجددت القوات المسلحة في البيان الرابع لها تحذيرها من الإقدام على أي عمل من شأنه الإخلال بأمن وسلامة الوطن أو تخريب المصالح العامة والخاصة مشيرة إلى "أن إقدام فئة من الخارجين على القانون بترهيب وترويع المواطنين الآمنين أمر غير مقبول ولن تسمح القوات المسلحة به أو بالاخلال بأمن وسلامة الوطن". وشددت على "أن حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة للجميع وأن القوات المسلحة على وعي ودراية بالمطالب المشروعة للمواطنين الشرفاء". وشهدت مصر مصادمات عنيفة الجمعة الماضية بين المتظاهرين وقوات الأمن في إطار ما عرف باسم "جمعة الغضب" والتي حققت سيطرة للمتظاهرين والمحتجين على الشارع وانسحاب قوات الأمن مما إضطر الرئيس المصري حسني مبارك إلى إعطاء أوامر بنزول الجيش إلى الشارع للسيطرة على الأوضاع وحظر التجول لفترات طويلة. ومنذ الثلاثاء الماضي تشهد القاهرة ومحافظات أخرى مظاهرات ومسيرات سلمية صاحبتها أعمال شغب ونهب وهروب مساجين من محابسهم تطالب بإسقاط النظام الحاكم والقيام باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.