كشفت المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان، أن حصيلة ضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس بلغت 219 قتيلا من بينهم 72 شخصا لقوا مصرعهم في السجون علاوة على 510 جريحا . وأوضح رئيس بعثة المفوضية الى تونس السيد بكر نداي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء، أن هذه الحصيلة تبقى غير نهائية وبالتالي فان هذا الرقم مؤهل للارتفاع مبرزا أن مهمة وفد الخبراء الامميين ستتوج باعداد تقرير يتضمن توصيات وملاحظات حول "وضعية حقوق الانسان بتونس" وذلك قبل إحالته على المفوض السامي لحقوق الإنسان . وشدد السيد بكر نداي على " أهمية الإصلاح الفوري للجهاز الأمني" معبرا عن استعداد المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم اللازم لتونس من اجل اجراء الانتخابات في مناخ "سليم وحر وشفاف يعبر عن رغبة الشعب التونسي". كما اعلن عن إجراءات أخرى تتمثل في ضمان التوازن بين شتى المناطق التونسية للقضاء على التفاوت والفوارق بين الجهات وبالتالي "اثراء نتائج وثمار الثورة "التي قام بها افراد الشعب التونسي. وعن التحول الى عهد الديمقراطية اكد رئيس البعثة الاممية الى تونس ضرورة اشراك سائر فئات وشرائح المجتمع التونسي في مسار التحول الديمقراطي مشيرا الى اعتماد عدة احزاب وعودة المهجرين التونسيين من الخارج والمناخ المتاح من اجل تامين حرية التعبير وتحرير انشطة المنظمات الغير حكومية.