أكدت وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات يوم الأربعاء، أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي سجلت بين 0 و 15 بالمائة حسب الولاية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه "بالرغم من حملة التضليل التي شنتها النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي لم تسجل النسبة الحقيقية للاستجابة هذا الإضراب الذي سجل على مستوى مجموع هياكل الصحة إلا 0 و 15 بالمائة حسب الولاية". وبعد أن أكدت أنه بالرغم من "التقدم الكبير" الذي سجل في معالجة المطالب الاجتماعية المهنية و عقد العديد من اجتماعات العمل و التوافق مع مجموع الشركاء الاجتماعيين المعنيين سجلت الوزارة ب"تأسف" الدعوة إلى الإضراب الذي دعت إليه النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي. وأضاف البيان أنه "قبل أن تعلن العدالة يوم 31 جانفي 2011 عدم شرعية هذا الإضراب فضلت الوزارة طريق الحوار و التشاور حتى تتم معالجة المطالب المتعلقة بالقانون الأساسي لسلك شبه الطبي في جو تسوده السكينة والهدوء و دون أن نرهن صحة المواطن". وتأسفت الوزارة مع ذلك لكون النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي فضلت منهجا أخرا "يتمثل في تغليط سلك شبه الطبي بالرغم من أنه شارك بنفسه في المفاوضات الخاصة بمشروع القانون الأساسي". و ذكر البيان من جهة أخرى بأنه تم إيداع مشروع القانون الأساسي الجديد لسلك شبه الطبي بالمديرية العامة للوظيف العمومي قبل دعوة النقابة إلى الإضراب مشيرا أن الوزارة تؤكد انه طبقا للالتزامات التي تم التعهد بها مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين يتضمن مشروع القانون هذا وضع نظام ليسانس-ماستير-دكتوراه و التصنيف في الرتبة 11. وخلص البيان إلى أن "الوزارة تعلم المواطنين أن مؤسسات الصحة العمومية تعمل و أن مجموع المهنيين مجندون للتكفل بالمواطنين".
