المجتمع المدني بفرنسا يواصل تنديده بمشروع القانون حول الهجرة

مازال ممثلو المجتمع المدني يندودن بمشروع القانون حول الهجرة الذي كان من المقرر مناقشته مرة أخرى من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي مساء يوم الأربعاء لاسيما في شقه المتعلق باستفادة الأجانب من العلاج.
ونددت رابطة حقوق الإنسان بمادة مشروع القانون تنص على تقليص حق الإقامة للأجانب القادمين إلى فرنسا والذين يعانون من أمراض خطيرة.
و جاء في بيان الرابطة المندد بهذا القانون "كما تعلمون كان الترخيص بالإقامة يمنح إلى حد الآن عندما لم يكن يتسنى للطالب الاستفادة من العلاج في بلده الأصلي. و يقترح هذا القانون إبراز +عدم توفر+ العلاج في البلد الأصلي لمنح ترخيص بالإقامة".
وتعتبر الرابطة أنه إذا تمت المصادقة على هذا القانون يمكن أن يتم رفض منح ترخيص بالإقامة أو تجديده إلى أجنبي لأسباب طبية إذا ما كان العلاج متوفرا في البلد الأصلي. و كشفت الرابطة " لكننا نعلم أن هناك فرقا شاسعا بين توفر العلاج و الاستفادة الفعلية منه (مثلا بسبب التكلفة الباهضة فإذن هو موجه فقط لأولئك الذين يتمكنون من تسديد هذه التكاليف أي النخبة".كما تشير رابطة حقوق الإنسان إلى أن هذه المادة "تعيد النظر في حق الاستفادة من العلاج و هي غير مقبولة".ونشرت جمعية آد شكوى وقعها جوت بيار دو بوا رئيس رابطة حقوق الإنسان لكي نقول "كفي لتقليص حق الإقامة لغرض العلاج".
و قد تظاهر حوالي 100 إلى 200 عضو من مؤسسات مسيحية أمام مجلس الشيوخ في الوقت الذي تم فيه استقبال ممثليهم من قبل أعضاء في مجلس الشيوخ بحيث جددوا رفضهم لمشروع القانون "هجرة".