صوت أعضاء مجلس المستشارين التونسي (الغرفة الثانية في البرلمان) يوم الاربعاء على مشروع القانون الذي يفوض رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع باصدار مراسيم رئاسية تتعلق بسن قوانين تشريعية في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس وذلك دون اللجوء الى البرلمان. وقد تبنى مشروع القانون الجديد 86 مستشارا من ضمن 110 مستشارا يتألف منهم مجلس المستشارين التونسي الذي تأسس خلال سنة 2002. وكان مجلس النواب (الغرفة الاولى للبرلمان ) قد صادق يوم الإثنين على مشروع القانون المذكور انفا الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا مما سيخول للرئيس التونسي المؤقت إصدار مراسيم رئاسية تتعلق بسن قوانين تشريعية في هذه المرحلة الانتقالية دون اللجوء الى البرلمان اي ان رئيس الدولة التونسي سيمارس صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية في ذات الوقت وذلك بالنظر الى مقتضيات المرحلة الانتقالية التي تستدعي التعجيل بسن القوانين التي تسايرالتحول الديموقراطي. وكان الوزير الاول التونسي محمد الغنوشي قد اكد ان البلاد تمر بظروف استثنائية وتعيش مرحلة حساسة مما يستدعي التعجيل في اتخاذ الاجراءات التشريعة الضرورية التي تمكن افراد الشعب التونسي من اختيار ممثليهم والحفاظ على حقوقهم المكتسبة مستعرضا التحديات التي تطرحها المرحلة الانتقالية من ذلك دعم الاستقرار وتوفير الارضية الملائمة لاستئناف الحركية الاقتصادية . وسلط الوزير الاول التونسي الضوء على النصوص التشريعية الجديدة التي تعد بمثابة الارضية القانونية للتحولات الديموقراطية فذكر منها القوانين الخاصة بالعفو التشريعى الشامل واقرار المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات الاساسية وكذا القوانين الخاصة بالاعلام والانتخابات و الاحزاب التى يمكن على اساسها " تسليم المشعل "للحكومة القادمة وانتخاب الرئيس المقبل . وبهذا الصدد اكد اعضاء مجلس المستشارين على ضرورة التعاون مع الجهاز التنفيذي لتسريع نسق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة مؤكدين على أهمية التضامن والتآزر بين مختلف فئات المجتمع مطالبين السلطة القضائية بمتابعة كافة الأطراف التي ارتكبت عمليات النهب والتعذيب والتخريب .
