أكدت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها يوم الأربعاء، أن الاستجابة للإضراب غير المحدود الذي شنه المستخدمين شبه الطبيين تلبية لنداء النقابة الجزائرية لشبه الطبيين كانت "ضئيلة" بنسبة 57ر11 بالمئة في الولايات المعنية. وأضافت الوزارة أن هذه النسبة قد حددت يوم الأربعاء ثان يوم من هذا الإضراب غير المحدود بعد " التحقيق الذي تم على مستوى التراب الوطني مع تسجيل نسبة استجابة قدرها 95ر7 بالمؤسسات الاتشفائية الجامعية". وبعد أن ذكرت بان العدالة قد أكدت "بعدم قانونية" هذا الإضراب أنهت الوزارة لعلم المواطنين بان "المؤسسات العمومية تعمل بشكل طبيعي و أن مهنيي القطاع في مجموعهم مجندون من اجل التكفل بالمواطنين". و أشارت في ذات الإطار إلى أن المطالب المتعلقة بنظام "أل أم دي" (ماستر-ليسانس-دكتوراه) و التصنيف 11 قد تم التكفل بها معربة عن "قناعتها بان الحوار و التشاور وحدهما الكفيلين بالسماح بالمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية لمهنيي الصحة العمومية". ودعت الوزارة المنادين بهذا الإضراب إلى "وقف هذه الحركة غير القانونية و غير المؤسسة". ويجذر التذمير بأن النقابة الجزائرية لشبه الطبي دعت يوم الثلاثاء عمال القطاع التابعون للمستشفيات و العيادات متعددة الاختصاصات العمومية إلى شن إضراب غير محدود. وأشار الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، لوناس غاشي، أن النقابة متمسكة بالإضراب غير المحدود بسبب "عدم الاستجابة" لمطالب عمال القطاع شبه الطبي. ويطالب عمال القطاع شبه الطبي الذين شنوا إضرابا يومي 1 و 2 فيفري بإصدار القانون الأساسي الخاص بهم و إدماجهم في الجدول "أ" صنف "11" و إدماجهم في نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل-أم-دي) للاستفادة من تكوين (بكالوريا+4 سنوات جامعية).