قالت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها أن الإضراب غير المحدود الذي شنه المستخدمين شبه الطبيين في المستشفيات و العيادات المتعددة الخدمات الخاصة بقطاع الصحة العمومية ابتداء من يوم الثلاثاء تلبية لنداء النقابة الجزائرية لشبه الطبيين لم يحظى بالاستجابة إلا في "22 ولاية" وبنسبة "24ر11 بالمئة". و أوضح البيان ذاته انه "على اثر الدعوة إلى الإضراب التي نادت بها النقابة الجزائرية لشبه الطبيين تعلم وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات أن التحقيق الذي تم على مستوى التراب الوطني قد اظهر بان هذا الإضراب لم يحظى بالاستجابة إلا في 22 ولاية و بنسبة إجمالية قدرت ب24ر11 بالمئة". كما ذكرت الوزارة بان العدالة قد أكدت "بعدم قانونية" هذا الإضراب مضيفة أنها قد أعلمت المواطنين بان "المؤسسات العمومية تعمل بشكل طبيعي و أن مهنيي القطاع في مجموعهم مجندون من اجل التكفل بالمواطنين". و أشارت في ذات الإطار إلى أن المطالب المتعلقة بنظام "أل أم دي" (ماستر-ليسانس-دكتوراه) و التصنيف 11 قد تم التكفل بها معربة عن "قناعتها بان الحوار و التشاور وحدهما الكفيلين بالسماح بالمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية لمهنيي الصحة العمومية". و دعت الوزارة في الأخير المنادين بهذا الإضراب إلى "وقف هذه الحركة غير القانونية و غير المؤسسة".