أكدت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، أن النسبة الإجمالية للاستجابة للإضراب "غير المحدود" الذي قام به مستخدمي القطاع شبه الطبي يوم الثلاثاء في المؤسسات العمومية ب24ر11 % فيما تنوي النقابة الجزائرية لشبه الطبيين التي دعت الى الاضراب بمواصلة الحركة الى غاية "تلبية مطالبها". وكانت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات قد اكدت في بيان لها أن الإضراب غير المحدود الذي شنه المستخدمين شبه الطبيين في المستشفيات و العيادات المتعددة الخدمات الخاصة بقطاع الصحة العمومية لم يحظى بالاستجابة إلا في "22 ولاية" وبنسبة "24ر11 بالمئة". كما دعت أصحاب هذا الإضراب إلى وقف هذه الحركة "غير المؤسسة" مذكرة بان العدالة قد قضت "بعدم قانونية" هذا الإضراب. و قد اشارت الوزارة الى أنها قد أعلمت المواطنين بان المؤسسات العمومية "تعمل بشكل طبيعي و أن مهنيي القطاع في مجموعهم مجندون من اجل التكفل بالمواطنين". وأضافت في ذات الإطار أن المطالب المتعلقة بنظام "أل أم دي" ( ماستر-ليسانس-دكتوراه) و التصنيف 11 قد تم التكفل بها معربة عن "قناعتها بان الحوار و التشاور وحدهما الكفيلين بالسماح بالمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية لمهنيي الصحة العمومية". و كان وزير الصحة السيد جمال ولد عباس قد اكد يوم الاثنين أن وزارته تبقى "وفية" لالتزاماتها المتخذة مع الشركاء الاجتماعيين مضيفا ان مشروع قوانين اساسية قد تم عرضه على مستوى الوظيف العمومي. كما اشار الى ان "اضرابي 2 فيفري و كذا اليوم 8 فيفري 2011 هما غير مبررين كلية و قد اعتبرتهما العدالة (غير قانونيين)". من جانبه، أوضح الامين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبيين السيد الوناس غاشي ان الاضراب غير المحدود الذي دعت اليه نقابته "قد لقي استجابة واسعة" اليوم الثلاثاء على مستوى مختلف مؤسسات الصحة العمومية في البلاد. وابرز السيد غاشي ان "الحركة الاحتجاجية قد حظيت باستجابة واسعة عبر مختلف الهياكل الصحية للبلاد على الرغم من الضغوطات التي مورست من قبل الإدارة". و تابع قوله ان الاضراب سيتواصل الى غاية "تلبية المطالب التي بقيت حتى اليوم دون استجابة رغم الالتزامات التي اتخذتها الوزارة الوصية".كما دعا الى "رفع العقوبات التي سلطت على بعض المسؤولين في النقابة الوطنية في المناطق الداخلية للبلاد".و قد نظم عمال بمؤسستي القبة و حسين داي اعتصامات داخل المستشفيات. و قد اشار هؤلاء الى التاخير المسجل في اصدار قوانينهم الاساسية التي اعدتها مؤخرا اللجان المشتركة رافضين التصنيف كما اقترحته وزارة الصحة.