أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى يوم الاثنين بالجزائر ان قطاع السكن الذي استفاد برسم الخماسي 2010-2014 من مخصص مالي بلغ 3700 مليار دينار (ازيد من 51 مليار دولار) يشكل فرصة للشباب لإنشاء مقاولات تساهم في خلق مناصب الشغل. وقال الوزير في لقاء صحفي خلال لقاء وطني جمعه بإطارات القطاع ان "المخطط الخماسي 2010-2014 له بعد اقتصادي من خلال الغلاف المالي المخصص لقطاع السكن والبالغ 3700 مليار دينار وكذا بعد اجتماعي حيث سيسمح للشباب باستحداث مؤسسات جديدة تنشط في القطاع تساهم في تعمير البلد وخلق مناصب الشغل والثروات". واوضح موسى ان الأمر سيتعلق بالدرجة الأولى ببرنامج جديد يقضي ببناء 2ر1 مليون سكن جديد بين سنتي 2010-2014 سيضاف اليها 800.000 سكن هي قيد الإنجاز حاليا على مستوى التراب الوطني. كما أفاد الوزير أن قطاع السكن الذي كان يتوفر على 22.000 مؤسسة سنة 2004 يحصي اليوم أزيد من 30.800 مؤسسة نتيجة للمشاريع الهامة التي اطلقها القطاع. واضاف ان المشاريع الهامة التي يعكف القطاع على تجسيدها تتمثل ايضا في عمليات التحسين الحضري والتي خصصت لها الدولة غلافا ماليا قدر ب 500 مليار دينار منذ سنة 2001 بهدف تأهيل جميع شبكات التهيئة في الأراضي التي تم تعميرها وانجاز الشبكات لفائدة المجمعات السكنية علاوة على تهيئة المجمعات السكنية الريفية. وبهدف جعل التصاميم العمرانية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المواطن سيتم تنظيم الجلسات الوطنية للتعمير في أواخر السداسي الأول من هذا العام حسبما أفاد به موسى موضحا ان عددا من اللقاءات الجهوية التحضيرية قد تم برمجتها لهذا الغرض. ويشارك في هذا اللقاء العديد من المتخصصين و الخبراء وممثلي مكاتب الدراسات والمجتمع المدني للخروج بتوصيات "من شأنها تعزيز المسعى الذي يتبناه القطاع وتحسين النتائج المتوصل إليها من خلال المشاريع المنجزة وتقنيات البناء والنصوص القانونية المنظمة للقطاع" حسب موسى.
