أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس ان الغلاف المالي المخصص لقطاعه والذي يقدر ب3700 مليار دينار في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 من شأنه انعاش الإقتصاد الوطني من خلال استحداث مناصب شغل وخلق الثروة. أوضح الوزير خلال اجتماع مع مسؤولي الإسكان لعشرين ولاية بالجنوب الغربي وأقصى جنوب البلاد أن الغلاف المالي المعتبر المخصص لقطاع السكن يمثل أكثر من 21 بالمائة من ميزانية الدولة الخاصة بالتجهيز، وقال إن هذا الغلاف الهام ستكون له أثار ايجابية على ظروف معيشة السكان والاقتصاد الوطني من خلال استحداث مناصب شغل وخلق ثروات. وأضاف موسى خلال هذا الاجتماع الرابع من نوعه بعد الاجتماعات المتتالية التي جمعته بمسيري القطاع لولايات وسط و غرب وشرق البلاد أن الأهمية التي توليها الدولة لقطاع السكن تجعل المسؤولية أثقل وتتطلب بذل جهود إضافية لرفع تحدي تسليم 2ر1 مليون سكن جديد خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيرا إلى الشعار القائل بأنه عندما يكون قطاع البناء على ما يرام فان كل الأمور تكون على ما يرام، وأوضح الوزير أن توحيد الجهود إضافة إلى الإمكانيات المالية الضخمة التي سخرتها الدولة للخماسي الجاري والتدابير المتضمنة في القانون الجديد للصفقات العمومية سيما من اجل ترقية المؤسسات الجزائرية ستسمح بتطوير أداة الإنتاج الوطنية. كما لم يفوت الوزير الفرصة ليدعو المسؤولين الجهويين لقطاع السكن و العمران إلى توفير الشروط اللازمة لضمان انطلاق جيد لمشاريع انجاز السكنات المسجلة في إطار الخماسي 2010-2014. ولهذا الغرض أكد الوزير مجددا على ضرورة التوزيع المنصف لبرامج انجاز السكنات بين مختلف مناطق الوطن وتوفير الوعاءات العقارية الكفيلة باستقبال المشاريع. وعلى الصعيد التقني أمر الوزير المدراء الجهويين بالاحترام الصارم للتدابير المتضمنة في القانون المنظم لعملية بناء السكنات و اختيار الشركاء سيما مكاتب الدراسات قبل الشروع في أشغال الانجاز، كما طالبهم بمراعاة طبيعة كل منطقة في اختيار الهندسة المعمارية للسكنات، مشددا في الوقت نفسه على احترام آجال انجاز السكنات، وقال إن وزارته تسعى إلى تقليص معدل مدة الانجاز من 16 إلى 20 شهرا مقابل 24 إلى 30 شهرا حاليا.
