عبر وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، يوم الأربعاء، عن امله في أن يتجاوز الشعب الليبي وكل المسؤولين في هذا البلد الأزمة التي تمر بها هذا الدولة "الشقيقة والجار" في اقرب وقت ممكن. وقال السيد مدلسي في حديث لقناة "فرانس 24" بثته يوم الأربعاء، "انه انطلاقا من تضامننا مع الشعب وليبيا الشقيقة لا بد أن نأمل كلنا على أن هذه الأزمة ستعطي القوة والجهد لكل ليبي ومسؤول ليبي حتى يتجاوزها في اقرب وقت ممكن". وأعرب الوزير عن امله في ان يعيش كل الليبيين وضيوفهم بما فيهم أعضاء الجالية الجزائرية "في اطمئنان" مشيرا الى ان السلطات الجزائرية في اتصال بالجالية لأخذ كل التدابير وتقديم الخدمات لها اذا اقتضى الأمر. وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا السياق قائلا "انه لا بد من التأكد من المعلومات التي لدينا بخصوص الوضع في ليبيا خاصة واننا في حاجة الى معلومات مضبوطة التي سنبني عليها خلال الايام القليلة مواقفنا". وردا عن سؤال بخصوص تأخر الجزائر في اتخاذ مواقف بشان الاحداث التي عرفتها كل من تونس ومصر ذكر الوزير ان من بين مبادئ الدبلوماسية الجزائرية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مشيرا في هذا المجال الى ان نظرة الجزائر للاحداث التي عرفتها تونس ومصر هي "نظرة اضافية عن الدول". وأوضح ان سرعة الاحداث في البلدين "قد شجعتنا على اتخاذ الحذر وان الجزائر لم تلتزم الصمت والدليل على ذلك رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى الرئيس التونسي بالنيابة وكذا تصريحات عدد من المسؤولين بما فيهم وزير الخارجية وهي تصريحات تحمل رسائل تضامن مع الشعبين". وذكر السيد مدلسي ان الجزائر "تتابع باهتمام" ما يجري في البلدين خاصة بعد عودة الاوضاع الى حالتها الطبيعية في البلدين وانطلاقهما في المرحلة الانتقالية معربا عن امله في أن "يسود الحوار في الدول العربية لحل كل المشاكل". وبشأن الوضع في الجزائر، قال الوزير أن الجزائر لها "وضعية خاصة" تميز شعبها "الذي يتمتع بعبقرية تتصف بالرزانة والهدوء" مشيرا في هذا السياق الى أن الجميع "يلاحظ اليوم بأن الاغلبية الساحقة من الشعب الجزائري تعيش في آمان واطمئنان". وواصل الوزير حديثه بأن الامور "سارت بصورة عادية خلال قيام بعض الجزائريين والجزائريات بالتعبير عن انشغالاتهم وأفكارهم" مشيرا الى ان تلك المظاهرات "لن يأتي منها اي خطر يمس الأمن العام". وبخصوص العلاقات الفرنسية الجزائرية اوضح السيد مدلسي ان الجو العام لهذه العلاقات "جد ايجابي" وان امكانيات الجزائر "تبرر ذلك" مشيرا الى ان مهمة الوزير الاول الاسبق السيد رافران هي "تحريك وتيرة الاستثمار الفرنسي في الجزائر" وان نتائج زيارته الاخيرة للجزائر "ستظهر فيما بعد". وفيما يتعلق بامكانية تأجيل القمة العربية القادمة وكذا مسألة تدوير منصب الامين العام للجامعة قال السيد مدلسي ان الجزائر "ليس لديها مرشح لهذا المنصب" وان قرار ليبيا بتأجيل القمة باعتبارها تضطلع بالرئاسة سيكون "محل تشاور" بين وزراء الخارجية العرب يوم 2 مارس القادم بالقاهرة والذين سيقدمون بدورهم اقتراحاتهم بعد الاجتماع للقادة العرب للفصل في هذه المسألة.