ينتظر تحقيق انتعاش في الانتاج الوطني للحليب ابتداء من سنة 2011 حيث من المفروض أن يستفيد هذا الفرع على وجه الخصوص من مزايا و تسهيلات مالية تقررها الدولة و كذا من اتفاقات شراكة مع وحدات أجنبية لانتاج الحليب. و يتعلق الأمر بالنسبة لوزارة الفلاحة برفع الانتاج الوطني من الحليب الى أكثر من 3ر1 مليار لتر المنتجة حاليا و وضع اليات مالية و مادية من أجل اضفاء طابع الاحترافية على القطاع. و استنادا الى مصادر مقربة من الوزارة فان " الأمر سيتعلق أيضا بتوسيع تغطية الحاجيات بالانتاج الوطني الى نسبة 75 بالمئة على الأقل بدلا عن 50 بالمئة حاليا". كما اضافت نفس المصارد أن " هذا الهدف يبرر الجهود التي ستبذلها الدولة لفائدة مربي الأبقاء و الابل و الأغنام". و يجسد تدخل الدولة في هذا المجال علاوة على الانتاج في مختلف عمليات الدعم المخصص للتغذية و علم الجينات و الصحة الحيوانية و البناءات المخصصة لتربية المواشي و التجهيزات و التنظيم و التكوين مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية ( حليب الابل أو المعز). و يخص دعم الدولة أيضا انشاء وحدات لانتاج الحليب و مراكز لجمع الحليب و تقديم منح من أجل جمع الحليب و الاندماج الصناعي حسب نفس المصدر. كما أفادت الوزارة أن "كل وحدة لإنتاج الحليب التي تستعمل الحليب الطازج بنسبة 50 بالمائة من قدراتها الإنتاجية ستشهد ارتفاع منحة إدماجها إلى 5دج/للتر بالنسبة لجميع انواع الحليب الموجه للإستهلاك". من جهة اخرى ولإنعاش فرع الحليب تم التوقيع يوم الإثنين بالجزائر على اتفاق شراكة في إطار الزيارة الثانية التي قام بها المبعوث الخاص الفرنسي جان بيير رافاران بين المعهد الوطني لتقنيات تربية المواشي و المجموعة الفرنسية "بريطانيا الدولية". من المقرر أن يطور هذا الإتفاق المزود بتمويل يعادل 2ر2 مليون أورو فرع الحليب بالجزائر و يضفي عليه إحترافية أكبر حسب مصدر مقرب من موقعي الإتفاق. كما يطمح هذا الإتفاق الذي يمتد على ثلاثة سنوات إلى تطوير مسار إنتاج الحليب من خلال تكوين مختلف المتدخلين لاسيما المربين. و خلال سنة 2009 تم تسويق حوالي 5 ملايير لتر يعادل كميات الحليب في السوق الوطنية منها 4 ملايير لتر من الحليب موجهة للإستهلاك و مليار واحد من منتجات الحليب حسب الوزارة. من بين كمية الحليب التي تعادل 5 ملايير لتر يتم تزويد 5ر2 مليار لتر منها من الإنتاج الوطني للحليب الطازج. و يتم تموين 5ر2 مليار لتر من الحليب المتبقية من الإستيراد منها 2ر1 مليار لتر على شكل بودرة الحليب المحول المستوردة من طرف الديوان الوطني لمهنيي قطاع الحليب و 3ر1 مليار لتر من واردات الحليب الموجه للإستهلاك و التحويل و منتوجات الحليب المستوردة من طرف القطاع الخاص.