لايزال الوضع المتأزم منذ أسبوع في ليبيا يثير قلق وانشغال المجتمع الدولي الذي أجمع على إدانة العنف غير المسبوق ضد المدنيين العزل مبديا تخوفه من قوع كارثة انسانية في الوقت الذي يبحث الاتحاد الأوروبي تداعيات الأزمة و إمكانية فرض عقوبات على النظام الليبي. ووفقا لمصادر اعلامية فان الاف من الاشخاص فروا من ليبيا حيث تتواصل الاحتجاجات الشعبية اليوم المنددة بالنظام التي تم قمعها من طرف قوات الامن مخلفة عشرات القتلى. وأمام تطور الوضع المزري ندد الاتحاد الافريقى "بالاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين" في ليبيا. معربا عن أسفه لسقوط قتلى في هذا البلد. وأوضح بيان للاتحاد الافريقى ان رئيس مفوضية الاتحاد جان بينغ "يتابع بقلق كبير الوضع في ليبيا. وهو يندد بالاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين ويأسف لسقوط العديد من القتلى". ودعت الأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي امس الأربعاء "لوقف مظاهر العنف في ليبيا بكافة أشكاله والإقلاع الفوري عن استعمال وسائل القوة" خلال المظاهرات الشعبية التى تشهدها ليبيا منذ أسبوع. وفي خضم هذه التطورات يعكف الاتحاد الاوروبي على بحث الازمة اليبية وتداعياتها حيث يجتمع وزراء داخلية الدول الاوروبية لمناقشة مسألة انعدام الاستقرار الناجم عن الازمة الليبية وعواقبها المحتملة على الهجرة في اوروبا. ويخشى الاتحاد الاوروبي أن تؤدي الاحتجاجات الشعبية الجارية في ليبيا الى موجة هجرة الى سواحله الجنوبية. وذكرت تقارير صحفية ان ايطاليا التي تشكل مدخلا أساسيا الى اوروبا بالنسبة الى المهاجرين الوافدين اجمالا من دول افريقية أبدت تخوفها من وصول 200 الى 300 الف مهاجر من ليبيا وتحاول الحصول على تضامن اوروبا في هذا المجال. وحذرت في هذا الاطار المفوضية الأوروبية من خطر حصول "كارثة إنسانية نتيجة أعمال العنف في ليبيا" مبرزة أنها أرسلت خبراء الى الحدود التونسية والمصرية مع هذا البلد لتقييم الاحتياجات في حال حصول موجة نزوح للسكان. وقال رافائيل بريغاندي المتحدث باسم المفوضية المكلفة المساعدة الانسانية كريستالينا جورجييفا انه "لا نواجه حتى الآن أزمة إنسانية في ليبيا لكن ذلك لا يعني أننا غير قلقين لأن الوضع مضطرب جدا ويتطور باستمرار". وأوضح بريغاندي أن المفوضية الأوروبية تحصل على معلوماتها الآن من الهلال الأحمر الليبي لكنها ترغب في الاطلاع مباشرة على الوضع. من جهتها كشفت السلطات التونسية ان النقطة الحدودية ب /رأس جدير/ في أقصى جنوب شرق تونس تشهد على الحدود مع ليبيا عبور 2500 شخص كل 6 ساعات بين تونسيين واجانب فرارا من الاوضاع الامنية المتدهورة في ليبيا. وأكدت كاترين آشتون الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن دعم الإتحاد رسميا لإجراء تحقيق دولي مستقل في الاحداث الدامية في ليبيا اثر المظاهرات الجماهرية الحاشدة التي تطالب بتغيير النظام. وأوضحت آشتون أن الإتحاد سيدعم هذا الأمر رسميا في مجلس حقوق الإنسان الذي سينعقد يوم ال 25 فيفري الجاري. واتفقت دول الاتحاد الاوروبي على اعداد عقوبات ضد نظام العقيد معمر القذافي قد تتضمن فرض حظرا على بيع الاسلحة و تجميد للاموال و منع منح التاشيرات حسب بيان موقع من طرف الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية الأمنية في الاتحاد كاثرين اشتون. و جاء في بيان، أن "الاتحاد الاوروبي مستعد لاتخاذ اجراءات اضافية علاوة على القرار المتخذ اول امس الثلاثاء القاضي بتعليق المفاوضات مع ليبيا بشأن الاتفاق الإطاري للشراكة بينهما". وعن ردود الافعال الدولية الميدنة لاعمال العنف في ليبيا دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى وضع حد للعنف واصفا الوضع في البلاد "بالمقلق للغاية" ومحذرا السلطات الليبية من استمرار حملة قمع المتظاهرين لأن ذالك يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان ويجب معاقبة المسؤولين عن سفك دماء الابرياء بوحشية. ودعت الخارجية الايطالية السلطات الليبية إلى "إيقاف فوري للعنف وفتح الحوار مع المعارضة وسماع صوت الشعب الليبي". مبدية استعدادها للعمل لصالح فتح قناة إغاثة انسانية نحو (بنغازي) و(مصراتة) لإيصال بعض المساعدات الطبية الضرورية الأولية للشعب الليبي. وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان روما تستنكر "التصرفات المخالفة لحقوق الانسان الأساسية ضد الشعب الليبي" مؤكدا أن "لكل شيء حدود". وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث في تصريحات صحفية أن "الزعيم السياسي الذي يقرر قصف مواطنيه يكون قد فقد كامل شرعيته في مواصلة قيادة بلاده". وعلى ساحة الميدان سمحت ليبيا للصحافيين من جميع أنحاء العالم التوافد إعتبارا من اليوم الى البلاد من أجل تغطية مجريات الأوضاع ونقل الحقائق بشأن المظاهرات التي تعم البلاد منذ نحو أسبوع. ونقلت قناة الليبية الفضائية عن سيف الاسلام القذافي قوله "أن التحدي سيكون أمام الصحفيين الذين سيأتون إلى ليبيا بالمئات وسينقلون مع أعضاء السلك الدبلوماسي بالطائرات والسيارات إلى أي مكان لإثبات القصف الجوي الذي إدعت وسائل الإعلام بأنه نفذ في عدد من أحياء طرابلس".