قررت العدالة التونسية يوم الاربعاء حل حزب التجمع "الدستوري الديمقراطي" الحاكم سابقا وتصفية امواله وكل ممتلكاته في الداخل والخارج بعد يومين فقط من صدور القرار المتعلق بإلغاء جهاز أمن الدولة الذي اتخذته الحكومة الانتقالية الجديدة التي يرأسها الباجي قائد السبسي والتي شكلت يوم الاثنين . ومنذ مغادرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي السلطة والبلاد يوم 14 يناير الماضي اثر اضطرابات واحتجاجات شديدة هزت اركان النظام لم يتوقف التونسيون عبر الاعتصامات والمظاهرات عن المطالبة بحل حزب "التجمع الدستوري الديموقراطي"الذي ظل حسب احزاب المعارضة "رمزا لحقبة الدولة البوليسية طوال 23 سنة كاملة من الحكم الاستبدادي". وقد اتهمت العديد من الاحزاب السياسية التونسية المعارضة والجمعيات المدنية الحزب الحاكم سابقا بالوقوف وراء أعمال الشغب والتخريب والحرق والتوتر الأمني الذي شهدته تونس منذ فرار الرئيس المخلوع وتوجهه الى المملكة العربية السعودية . وتحت ضغوطات الشارع والتشكيلات السياسية المختلفة ومكونات المجتمع المدني قررت حكومة الوزير الاول الاسبق محمد الغنوشي خلال شهر فبراير الفارط تجميد وتعليق نشاطات حزب " التجمع الدستوري الديموقراطي" الذي تجاوز عدد المنخرطين في صفوفه المليونين خلال العهد البائد مع غلق جميع مكاتبه وذلك تمهيدا لحله . واعتبرت السلطات التونسية عند تعليقها لانشطة الحزب الحاكم سابقا ان هذا الإجراء يأتي " تفاديا للإخلال بالنظام العام وحفاظا على المصلحة العليا لتونس واستنادا إلى مقتضيات القانون المنظم للأحزاب السياسية ". وفي هذا المضمار اكد خبراء قانونيون تونسيون أن حل حزب التجمع " الدستوري الديموقراطي " يستند إلى مرجعية قانونية إذ تجيز احكام قانون الأحزاب التونسي حل أي تنظيم سياسي يتورط في العنف كما ان ذات القانون يلزم الأحزاب بنبذ العنف بمختلف أشكاله والتطرف والعنصرية وكل الأوجه الأخرى للتمييز واجتناب تعاطي أي نشاط من شأنه أن يمس بالأمن والنظام العام وحقوق وحريات الغير . كما ينص ذات القانون على أنه يمكن للسلطات التونسية في حالة التأكد القصوى ولتفادي الإخلال بالنظام العام أن تقرر غلق جميع المقرات التي يملكها الحزب السياسي المعني أو التي يتصرف فيها وتعليق كل نشاطاته واجتماعاته . وتتضمن احكام قانون الاحزاب التونسي امكانية تقدم وزير الداخلية بطلب للمحكمة الابتدائية بتونس قصد حل اي حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام قانون الاحزاب.
