أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة إنشاء هيئة رسمية يعهد لها التقييم الدوري لتنفيذ الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتشغيل. وأوضح السيد لوح في اجتماعه اليوم مع المسؤولين المعنيين بتنفيذ هذه الإجراءات على المستوى المحلي أن هذه الهيئة تتشكل من عدة إطارات يعهد لكل واحد منهم متابعة منطقة معينة من الوطن تضم من 3 إلى 4 ولايات. وفي هذا الشأن، ركز الوزير على الشفافية والعدل والتحلي بالعقلانية في برنامج تنفيذ الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتشغيل. و بنفس المناسبة، دعا الوزير مختلف المسؤولين المحليين المعنيين بتنفيذ برنامج الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتشغيل إلى مواصلة الجهود قصد التكفل الأفضل بالشباب أصحاب المشاريع والإصغاء إليهم من أجل مرافقة ناجعة بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة لهذه الفئة . وبعد أن وصف السيد لوح الآليات العمومية التي وضعتها الدولة في إطار ترقية التشغيل ب"الهامة المرافقة لاقتصاد مولد لمناصب شغل دائمة" ذكر بان المؤسسة المصغرة تعد عنصرا مساهما في خلق الثروة وفي ترقية تشغيل الشباب. وذكر الوزير بمختلف الإجراءات والتدابير المنبثقة عن المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 6 جويلية 2008 و التي نصت آنذاك في مجال تمويل المؤسسة المصغرة و تشجيع الروح المقاولتية على تقليص أجل معالجة الملفات من طرف البنوك إلى مدة لا تتجاوز شهرين . و شملت تلك التدابير يذكر الوزير، رفع رأسمال صندوق الضمان للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من 20 الى 40 مليار دينار. وأكد السيد لوح أن كل هذه الإجراءات تهدف من جهة إلى استحداث بين 40.000 و 50.000 مؤسسة مصغرة سنويا على المستوى الوطني في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.