نصب وزير العمل، الطيب لوح، اللجنة الوطنية لترقية التشغيل، لينطلق العد التنازلي لتنفيذ مخطط محاربة البطالة، الذي يتجه نحو استحداث ثلاثة ملايين منصب شغل، يسهر على تنفيذها الوزير الأول الذي سيتلقى تقارير اللجنة ونتائجها بصفة دورية على مدار أربع سنوات، في محاولة لمراقبة سير المشروع خطوة بخطوة على مستوى كل الدوائر والولايات. وحسب توضيحات الوزير الطيب لوح، في اللقاء الذي جمعه أول أمس الخميس بممثلي القطاعات المعنية بمقر الوزارة بالعاصمة، فإن هذه اللجنة تندرج في إطار إتمام مسار تنفيذ كافة المحاور السبعة لمخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، التي بادر بها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمصادق عليه في سنة 2008، ليكون فضاء متعدد القطاعات للتشاور والتقييم وإبداء الاقتراحات الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل. وستقوم اللجنة، حسب الوزير، بمهام متابعة وتقييم وتنفيذ مخططات وبرامج ترقية التشغيل والبرامج القطاعية، وضبط سوق العمل لاسيما فيما يتعلق بتطوير التأهيلات والمعادلة بين التكوين والتشغيل، زيادة على العمل على تحسين نظام المعلومة الإحصائية حول سوق العمل، خاصة فيما تعلق بإنشاء مناصب شغل في مختلف قطاعات النشاط، وكذا تقلبات سوق العمل بالإضافة إلى دراسة وتقييم تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة. وتتكفل الوزارة الوصية بمهمة تعيين أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، والتي يترأسها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على أن تتكون من ممثلي القطاعات والهيئات والمؤسسات المتخصصة ذات العلاقة مع التشغيل، يسهرون على ضمان سير عمل اللجان المحلية والولائية لترقية التشغيل المسيرة من طرف الولاة الذين سيكلفون بتنفيذ التوجيهات والقرارات التي تتخذها اللجنة الوطنية، وتطوير المبادرات المحلية لترقية التشغيل مع الأخذ في الحسبان خصوصيات الولاية، حيث فتح المجال للجان المحلية اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين البرامج العمومية لترقية التشغيل وجمع المعلومات والإحصائيات المرتبطة بالتشغيل. وتسهر الدولة على تحقيق المشروع الذي يطمح إلى استحداث ثلاثة ملايين منصب شغل، الذي من شأنه القضاء تدريجيا على البطالة، من خلال التشديد على تقديم تقارير دورية سنوية للوزير الأول، حيث تقدم اللجان المحلية تقاريرها إلى اللجنة الوطنية التي تقدم دورها تقريرها إلى أحمد أويحيى. وتطرق الطيب لوح على هامش اللقاء لملف التقاعد المنبثق عن الثلاثية، الذي سمح بمراجعة قانون التقاعد بالشكل الذي يتم به رفع نسبة سنوات الاشتراك، وذلك عن طريق إلغاء نظام التقاعد دون شرط السن والتقاعد الجزئي المطبق حاليا، حيث كشف عن إنهاء اللجنة المكلفة من إعداد الملف، وهو حاليا على طاولة الوزير الأول، فيما يجري التحضير حاليا وعلى حد قوله، لعقد لقاء آخر للثلاثية قبل نهاية السنة الجارية. أما فيما تعلق ببطاقة الشفاء فقد طمأن الوزير أن الجهود جارية لتعميمها على كامل التراب الوطني قبل 2012، مفيدا أن مصالحه استطاعت توزيع ما يزيد على أربعة ملايين بطاقة شفاء الكترونية للمؤمنين اجتماعيا على مستوى وكالات التأمين، إلى غاية السنة الجارية، في الوقت الذي عرفت فيه السنة الماضية توزيع ثلاثة ملايين بطاقة.
