سيتم التكفل بجميع الحالات المكتشفة لسرطان الثدي من حيث المتابعة والعلاج الطبي من طرف مراكز مختصة سيتم استحداثها "عما قريب" حسبما أكده يوم الاثنين بقسنطينة طيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قادته لولاية قسنطينة بأنه سيتم تسخير ووضع جميع الموارد البشرية واللوجيستيكية في الميدان لضمان "تكفل أحسن بالنساء المصابات بهذا الداء الذي لم يعد يشكل خطرا مع تطور الطب الحديث". وبعدما ألح على أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي خاصة بالنسبة للنساء أكثر من 40 عاما أصبح "أكثر من ضرورة وحتى إلزامية" أكد السيد لوح أن علاج الحالات المكتشفة تشكل "استمرارية منطقية للبرنامج الوطني لمكافحة هذا المرض". ويندرج إنشاء هذه المراكز العلاجية الجديدة "ضمن سياسية تم رسمها من طرف قطاع الضمان الاجتماعي" حسبما أضاف السيد طيب لوح موضحا بأن تكوينا عالي المستوى سيتم ضمانه لضمان نجاح هذه المهمة. وأوضح الطيب لوح بأن الإجراءات الخاصة بسبل تنفيذ ودخول مراكز التكفل بهذه الفئة من النساء التي تعاني من هذا المرض تم ضبطها وسيتم تنفيذها لاحقا مشيرا إلى أن تحقيق هذا البرنامج سيتم "بالتعاون الوثيق مع قطاع الصحة". وأكد وزير العمل في هذا السياق بأن تطبيق هذا البرنامج "سيتم تجسيده في خطوة ومرحلة أولى بالمناطق الداخلية من الوطن قبل تعميمه ليمس في مرحلته النهائية العاصمة". وأشار طيب لوح كذلك بأن إصلاحات قطاع الضمان الاجتماعي كانت دائما مصدر صراعات مختلفة "تحتاج إلى تسيير عقلاني ويقظ" معتبرا بأن هذا النجاح تمثل في الشروع بالعمل ببطاقة الشفاء عبر الولايات الداخلية وهو نفس الشيء الذي نسعى لعمله وضمانه بالنسبة لمراكز التكفل بفئة النساء اللائى يعانيين من سرطان الثدي". وفي ذات السياق أوضح طيب لوح بأن الشباك الموحد على مستوى جميع وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيدخل الخدمة بداية من شهر أكتوبر المقبل وذلك قصد ضمان تكفل أحسن بمعالجة ملفات النساء المعنيات بالكشف عن سرطان الثدي. وعرض لوح كذلك سياسة وزارته ضمن البرنامج الخماسي 2010/2014 ضمنها الآفاق في مجال التشغيل وتدعيم وعصرنة مفتشية العمل. وكان الوزير أشرف فور وصوله لقسنطينة على تدشين المقر الجديد للمفتشية الجهوية للعمل بحي زواغي قبل أن ينتقل للمقر الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث اطلع على الخدمات الموجهة للمؤمنين الاجتماعيين قبل أن يختتم زيارته بإشرافه على اجتماع جهوي ضم إطارات القطاع.