تظاهر آلاف المواطنين الإيطاليين يوم السبت في وسط مدينة روما للدفاع عن الدستور غداة المصادقة على مشروع قانون الإصلاح الدستوري للعدالة خلال مجلس الوزراء. ونظم المتظاهرون ردا على نداء اللجنة الوطنية للدفاع عن الدستور مسيرة من ساحة الجمهورية (وسط المدينة) إلى ساحة الشعب بالحي التاريخي للعاصمة الإيطالية رافعين نسخا من الدستور و شعارات تدين ماسموه "بالإصلاح المعاكس" للعدالة الإيطالية. في الوقت الذي صرح فيه رئيس الحكومة الإيطالية السيد سيلفيو برلسكوني أن "إصلاح العدالة سيسمح بالمساواة بين المواطنين أمام العدالة" إعتبر المتظاهرون ان هذا المشروع يؤكد العكس تماما. كما وصف قاضي محاربة المافيا بمدينة باليرمو السيد انطونيو إنغرويا في تدخل له أمام المتظاهرين المتجمعين في ساحة الشعب هذا الإصلاح ب "معاقبة القضاء". وأكد أنه في حالة عرض هذا المشروع أمام البرلمان فإن ذلك سيتناقض مع مبدأ المساواة بين المواطنين أمام العدالة وأهدافها. كما يهدف مشروع قانون إصلاح النظام القضائي المصادق عليه خلال مجلس الوزراء إلى فصل مشاوير موظفي النيابة و القضاة. واعتبر قاضي مدينة باليرمو "تستند صلاحيتنا القانونية على مساواة جد حساسة للسلطات و في حالة تغلب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي تحاول السيطرة بشكل مباشر على العدالة فإن المواطنين لن يكونوا سواسية أمام القانون" مشيرا أن هذا المشروع غير متطابق مع الدستور. كما شارك في هذه التظاهرة ممثلو أحزاب سياسية معارضة و حركات جمعوية ونقابات و فنانين وأساتذة و طلبة. وأوضح مسؤولو اللجنة الوطنية للدفاع عن الدستور أنه سيتم تنظيم مظاهرات مماثلة يوم غد الأحد في عدد كبير من المدن الإيطالية.