آلاف المتظاهرين المغاربة يطالبون بالحد من سلطات الملك وتحسين ظروفهم شارك آلاف المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها أمس عدة مدن مغربية كالدارالبيضاءوالرباط بدعوة من حركات شبانية وبعض أطراف المعارضة ومنظمات غير حكومية. وهي الاحتجاجات الأولى من نوعها للمطالبة بإصلاحات سياسية في المملكة المغربية، حيث خرج أكثر من ألفي شخص إلى شوارع العاصمة الرباط، وفي الدارالبيضاء خرج أكثر من ألف متظاهر يطالبون بالحرية والكرامة والعدالة في مسيرات تميزّت بطابعها السلمي، حيث انضم آلاف الشبان المغاربة إلى حركة "20 فبراير" على الفيسبوك التي تدعو إلى تظاهرات سلمية للمطالبة بوضع دستور جديد يحد من صلاحيات الملك ومزيد من العدالة الاجتماعية. وقد انضمت أمس جماعات حقوقية ومدنية وصحافيون مستقلون إلى الحركة الاحتجاجية ودعوا إلى تبني دستور ديمقراطي، في وقت أعلن بعض الشبان الذين بادروا إلى هذه الدعوة انسحابهم متذرعين بخلافات إيديولوجية مع إسلاميين ومجموعات يسارية. وكانت منظمة الشبيبة في حركة العدل والإحسان الإسلامية دعت بدورها إلى التظاهر "سلميا"، وهي الحركة التي يعتبرها خبراء التيارات الإسلامية من أبرز الحركات المحظورة في المغرب غير أن السلطات تغض الطرف عنها، وقد دعمت التظاهرات أيضا منظمات غير حكومية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وصحافيون مستقلون ودعوا إلى تبني دستور ديمقراطي، في حين أن جماعة "استقلال" وجماعة "العدل والتنمية" الإسلامية المعارضة رفضتا التظاهرات . وقد تجمع ما لا يقل عن ألفي محتج في ساحة بالعاصمة المغربية لمطالبة الملك محمد السادس بالتخلي عن بعض سلطاته وبالتصدي للفساد الحكومي، وكان بعض المحتجين يلوحون بالعلمين التونسي والمصري في اعتراف بفضل هاتين الانتفاضتين الشعبيتين. في حين وقفت الشرطة بزيها التقليدي بعيدا عن الاحتجاجات رغم وجود ضباط بملابس مدنية بين الحشد ومعهم دفاتر، وردّد المشاركون في الاحتجاج شعارات ترفض الدستور الساري المفعول وتطالب بإسقاط حكم الفردي، ورغم سقوط الأمطار الغزيرة إلا أن المتظاهرين استخدموا أغطية بلاستيكية كمعاطف مؤقتة للوقاية من الأمطار. وقال مصطفى مشطاطي من حركة "باراكا" أو "كفاية" التي ساعدت في تنظيم المظاهرة أنه احتجاج سلمي للضغط من أجل الإصلاح الدستوري واستعادة الكرامة وإنهاء الكسب غير المشروع ونهب الأموال العامة، وقد بدأت الاحتجاج مجموعة تطلق على نفسها "حركة 20 فبراير من أجل التغيير" اجتذبت 19 ألف مشترك على الفيسبوك. والمغرب من الناحية الرسمية دولة ملكية دستورية ذات برلمان منتخب، غير أن الدستور يخوّل للملك صلاحيات حل الهيئة التشريعية وفرض حالة الطوارئ والقول الفصل في تعيينات الحكومة ومن بينها رئيس الوزراء، وصورّت السلطات الدعوة للاحتجاج على أنها علامة صحية، وأكدت أنه تم العمل منذ تولي الملك العرش عام 1999 على إصلاحات في مجال حقوق الإنسان والفقر والأمية التي خلفها حكم الملك السابق الحسن الثاني الذي دام 38 عاما . وكان وزير المالية صلاح الدين مزوار قد حث المواطنين على مقاطعة المسيرة محذرا من أن أية زلة ربما تكلف البلاد في غضون أسابيع قليلة خسائر فادحة وكبيرة . وكانت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أكدت أن السلطات المغربية رفعت حالة التأهب الأمنية في مختلف مدن البلاد تحسبا للاحتجاجات التي دعت إليها حركة 20 فبراير أمس على مستوى الأقاليم والمناطق المختلفة، حيث نصبت الأجهزة الأمنية الحواجز عند مداخل المدن الكبرى، خاصة في العاصمة الرباط والعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، كما استعدت هذه الأجهزة لمتابعة الاحتجاجات التي شهدتها شوارع المدن الكبرى، والتي طالب المشاركون فيها في ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، عن مطالبهم الأساسية المتمثلة في ضرورة إقرار دستور ديمقراطي وحل الحكومة والبرلمان الحاليين وتشكيل حكومة مؤقتة، فضلا عن إقرار قضاء مستقل ومحاكمة المتورطين في الفساد ووضع حد للبطالة خاصة بين حاملي الشهادات العليا، كما طالبت الحركة بالاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين. من جهة أخرى شهدت مدينة العيون الصحراوية المحتلة منذ مساء الجمعة الماضي استنفارا أمنيا ورصدت عناصر من الجيش وهي تتموقع وسط المدينة تحسبا لأي طارئ، وذلك عقب مواجهات بين نشطاء و قوات الأمن بشارعي السمارة واسكيكمة وحي المطار.
