طرح مختصون في القانون مسالة تطبيق القانون الدولي الانساني مسجلين خضوعه لمصالح الدول الكبرى الاعضاء في الهيئات المكلفة بتطبيقه خاصة مجلس الامن التابع لهيئة الاممالمتحدة. و تساءل اساتذة جامعيون وقضاة خلال ندوة وطنية تحت عنوان "تدريس القانون الدولي الانساني" حول وجاهة هذا القانون في الوضع الحالي المتميز حسبهم بسيطرة المصالح الوطنية في قرارات تطبيق القانون الدولي الانساني و في علاقات دولية تحكمها المصالح . كما تساءل متدخلون حول مدى قدرة القانون الدولي الانساني على حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية في الوقت الذي ازدادت فيه هذه الاخيرة حدة و دعوا الى ضرورة وضع آليات فعالة لتطبيق هذا القانون كما هو الحال بالنسبة للقوانين الداخلية و ذلك بادراج نصوص جديدة. و تطرق المشاركون في الندوة الى "اهمال" المكلفين بتطبيق القانون الدولي الانساني و الداعين الى نشره لدول محتلة تنتهك فيها حقوق الانسان و تسجل بها باستمرار "انتهاكات سافرة" تصل في بعض الاحيان الى تعقيم النساء للقضاء على شعب البلد المحتل. و طرح بدوره رئيس بعثة الصليب الاحمر الدولي بالجزائر فريديريك فورنيي مسالة اهمية و مصداقية القانون الدولي الانساني بعد 11 سبتمبر مشيرا الى نقائص في تطبيقه و التحديات التي يعرفها و المتمثلة حسبه في حماية الاسرى و تعويض الضحايا و الاشخاص الذين يتنقلون في مناطق النزاع داخل حدود البلد. كما اعتبر تاثير النزاعات على المحيط تحديا آخرا قبل ان يشير الى ان الصليب الاحمر الدولي يسعى الى النقاش مع بعض الدول المصادقة على اتفاقيات جنيف منها الجزائر في موضوع تحديث القانون الدولي طبقا للتطورات التي تعرفها النزاعات و النظر في مدى تطبيق هذا القانون. اما الاستاذ الجامعي سي علي احمد فاعتبر بأن كل استعمال للعنف والقوة "هو نزاع مسلح سواء كان دوليا او غير دوليا "و يخضع بالتالي للقانون الدولي الانساني مع ان البعض كما اضاف يعتبر التوترات و الاضطرابات الداخلية خارجة عن النزاع الدولي و تخضع لسلطة الدولة فقط. و في رايه فان كل نزاع مسلح غير دولي يحمل خلفية سياسية و تريد سلطة البلد الذي يعرف نزاعا مسلحا داخليا ان يعتبر هذا الاخير نزاعا غير دوليا لكي لا يخضع للتشريع الدولي. و بعد ان اعتبر بان هناك "استعمال مفرط للقوة" دعا القائمين على القانون الدولي الانساني الى اثراء هذا الاخير بادماج ضمن الحماية بعض الفئات التي اهملها التشريع الدولي مثل فئة المفقودين و اللاجئين و المهجرين و النازحين. و بدوره تدخل الاستاذ الجامعي كريم خلفان ليسجل بان النزاعات الحالية داخلية تم اضفاء الطابع الدولي عليها بالنظر الى تأثيراتها و لم تعد كلاسيكية بصفة عامة كما كانت سابقا. و حسب الاستاذ خلفان فان القانون "ليس بريئ بالضرورة" كما ان القانون الدولي ليس له حدود و يطبق حتى على الدول التي لم تصادق على الاتفاقيات الدولية كما اشار بان مجلس الامن قد لا يتفق على التدخل الدولي لحماية المدنيين بسبب اختلاف مصالح الدول الاعضاء فيه. و قال في هذا الصدد ان "القانون ليس ابدا مثاليا و هو قانون تعاون و تعايش و يعاني من النقائص والاختلالات و يتم تحسينه باستمرار كما هو الحال بالنسبة للقانون الداخلي". و تطرق الى موضوع اعادة النظر في تشكيلة اعضاء مجلس الامن و توسيعها الى دول اخرى. و من جهة اخرى طرح بعض المتدخلين الى موضوع ادماج احكام القانون الدولي الانساني في التشريع الوطني خاصة فيما يخص الاتفاقيات المتعلقة بالطفل و المرأة و المساجين مسجلين رغم ذلك بان الجزائر قد قطعت اشواطا هامة لمطابقة تشريعها بالتشريع الدولي الذي صادقت عليه. و اعتبرت احدى المتدخلات ان الاعتداء على النساء بمختلف الاشكال البشعة اصبح جزء من الاستراتيجية الحربية المعتمدة في النزاعات مشددة على ضرورة ادراج نصوص قانونية دولية لحمايبة المراة اثناء النزاعات المسلحة. كما اعتبر احد المتدخلين ان ادماج القانون الدولي في التشريع المحلي يجنب البلاد تدخلات قد تمس بالسيادة الوطنية. و اقترح متدخل آخر تعديل قانون العقوبات لجعله يتضمن الجرائم الجسيمة كالابادة و الانتهاكات غير الدولية داعيا الى تدريس القانون الدولي الانساني كمادة مستقلة في حين اقترح البعض انشاء مدرسة متخصصة في تدريس هذا القانون. و تهدف هذه الندوة التي نضمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الى اطلاع رجال القانون و الاساتذة الجامعيون بالمستجدات التي لحقت بهذا القانون و معرفة احكام هذا القانو على ضوء المتغيرات العالمية الجديدة و بالتالي وضع مناهج جديدة لتدريسه. و يشارك في الندوة اساتذة جامعيون و قضاة و محامون كما حضر جلستها الافتتاحية الامين العام لوزارة العدل الذي قرأ على الحاضرين كلمة وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز. و سجل الوزير في كلمته اهمية نشر القانون الدولي الانساني الذي عرفت احكامه "تطورات كبيرة " في الاونة الاخيرة نظرا لارتفاع مختلف النزاعات الدولية و غير الدولية.
