أعرب وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات جمال ولد عباس يوم الأربعاء عن "أسفه" لعدم حضور ممثلي الاطباء المقيمين المضربين حاليا اجتماعا خصص لدراسة مطالبهم. و صرح ولد عباس للصحافة بعد تأكيد عدم حضور الاطباء المحتجين الاجتماع "انا اتاسف لعدم حضورهم هذا الاجتماع الذي تقرر لنهار اليوم عقب الالتزامات التي اتخذتها خلال زيارة العمل التي قمت بها للمركز الاستشفائي الجامعي للقبة يوم 17 مارس". و ذكر الوزير انه استقبل ذلك اليوم على الاقل 12 طبيبا مقيما والذين اتفق معهم على عقد اجتماع لمناقشة مطالبهم التي يعتبر انها "مشروعة". و ذكر ولد عباس ان وزارته ليست معنية الا ب"مطلبين" من بين المطالب التي طرحها الاطباء المقيمون وهما منحة العدوى و زيادة منحة المداومة مؤكدا التزامه بتلبيتهما فورا. وصرح كذلك ان قطاعه "مستعد" لمراجعة القانون الاساسي للطبيب المقيم. وفيما يخص المطالب الاخرى المتعلقة ب"الغاء الخدمة المدنية و العسكرية و المطالب ذات الطابع البيداغوجي اكد ولد عباس ان وزاراته "ستعمل على ايجاد الحلول المناسبة" مع الوزرات المعنية. ومن جهة اخرى اعلن الوزير عن تنصيب لجنة وطنية تتكون من اطارات سامية من الوزارة و المدراء العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية لدراسة مطالب الاطباء المقيمين. كما جدد استعداد قطاعه للحوار مشددا انه "لا يمكن تسوية كافة المشاكل الا عن الطريق الحوار و المناقشة و الاصغاء". وتتمثل مطالب الاطباء المقيمين اساسا في الغاء الخدمة المدنية و مراجعة القانون الاساسي الحالي و زيادة الاجور و اقرار التكوينات المتخصصة الوطنية و الدولية التي يجريها الاطباء المقيمون خلال مشوارهم الدراسي. ومن جهة اخرى اكد لواج الدكتور محمد سحنون عضو الهيئة المستقلة للاطباء المقيمين الجزائريين ان الهيئة "لم تتلق اي دعوة رسمية مكتوبة من طرف الوزارة لحضور هذا الاجتماع". هذا في حين اكد استعداد الاطباء المقيمين لاي مسعى يغلب التشاور مضيفا "نحن لا نزال متفتحين للحوار".
